فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
اشكينازي: قتل المتضامنين الأتراك مبرر!
الاربعاء 11 اغسطس 2010
مفكرة الاسلام: لم يبد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، جابي اشكينازي، اعترافًا بالخطأ في الهجوم الدموي لقوة "الكوماندوز" "الإسرائيلية" على أسطول "الحرية" في نهاية مايو الماضي، بل أصر على أن الهجوم على قافلة المساعدات التي كانت متجهة إلى غزة وأسفر عن مقتل تسعة من المتضامنين الأتراك كان مبررًا، لأن "حياتهم كانت مهددة"، على حد زعمه.
وقال اشكينازي لدى إدلائه بشهادته أمام لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل- بعد مثول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك- إن "إطلاق جنودنا النار مبرر"، موضحًا أنهم "أطلقوا النار باتجاه من توجب استهدافهم وامتنعوا عن استهداف من لم يتوجب استهدافهم".
عملية محسوبة
ولم يبد أي مسئول "إسرائيلي" أي شعور بالخطأ إزاء الهجوم الذي أثار ردود فعل على نطاق واسع، وأدخل العلاقات بين "إسرائيل" وحليفتها السابقة تركيا في مرحلة من التوتر، بعد أن اشترطت أنقرة على تل أبيب الاعتذار عنه، وإجراء تحقيق دولي حول ملابساته، وتقديم تعويضات للضحايا.
وأضاف إن "العملية كانت محسوبة ومبررة. الجنود أبدوا برودة أعصاب وشجاعة. حياة عناصر فرقة الكوماندوز كانت مهددة وتصرفوا بمهنية استثنائية"، وأقر بأنه "لا تتوافر معلومات استخباراتية مثالية قبل أي عملية ولا تجري أي عملية تقريبًا كما يخطط لها تمامًا. الفارق بين النجاح والتعثر مقدار شعرة".
وكان اشكينازي أكثر انتقادًا في تصريحاته التي أوردها تقرير داخلي للجيش "الإسرائيلي" كشف عنه في 12 يوليو. وصرح آنذاك "لا أنا ولا فريق الخبراء اكتشفنا أي إغفال أو إهمال، لكن المؤكد هو ارتكاب أخطاء ينبغي تصحيحها في المستقبل".
وقال رئيس أركان "الإسرائيلي"، إنه "من الواضح اليوم أنه عندما هبط الجندي الأول على سفينة مرمرة، فقد أطلقت النار باتجاه الجندي الثاني.. وعندها أطلق الجنود النار وكان ذلك مشروعا، حيث أطلقوا النار على من يجب إطلاق النار عليه"، على حد تعبيره.
تبرير الحصار
ودافع المسئول العسكري "الإسرائيلي" عن استمرار الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، مبررًا ذلك بقوله إنه في ظل تعاظم قوة حركة "حماس"، فإن للحصار البحري أهمية أمنية كبيرة، لمنع ما أسماها بـ"المنظمات الإرهابية" من نقل الوسائل القتالية بكميات كبيرة إلى قطاع غزة.
وعلى غير رغبة تركيا، شكلت الحكومة "الإسرائيلية" لجنة تحقيق ذات صلاحيات محدودة، برئاسة قاض متقاعد، بعد رفضها الاستجابة للضغوط بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم الذي أثار ردود فعل دولية على نطاق واسع. واللجنة بإمكانها استدعاء أي شخصية للإدلاء بشهادة أمامها أو طلب أي مستند تريده، لكنها ممنوعة من استدعاء ضباط وجنود شاركوا في الهجوم على السفينة "مرمرة".