فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
تصاعد غير مسبوق في قرارات الهدم بالعاصمة المغتصبة
300 أمر هدم في القدس سترتفع إلى 1700
التاريخ: 24/4/1430 الموافق 20-04-2009
يعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة من قلة عدد الشقق السكنية المتوفرة لاستيعاب الزيادة السكنية في المدينة منذ عشرات السنين.
وفي مواجهة هذه السياسة التي تنتهجها بلدية القدس الغربية للحد من أعداد السكان الفلسطينيين في المدينة لصالح زيادة عدد السكان اليهود فيها فإنها تلجأ إلى هدم المنازل التي يعمد الفلسطينيون إلى إقامتها بدون الحصول على تصاريح بناء، هم محرومون منها وهذا ما يلخص القصة الدائرة اليوم في القدس.
منذ تسلم نير باركات مهام منصبه رئيسا لبلدية القدس الغربية مطلع العام الجاري لجأ إلى إعادة أحياء الآلاف من ملفات المنازل التي أقيمت بدون ترخيص منذ مطلع سنوات الثمانينات.
وطبقا لتقديرات رسمية فلسطينية فإن عدد المنازل التي تلقت في غضون الشهرين الماضيين إنذارات بالهدم وصلت إلى 300.
ولكن ثمة تقديرات أن هذا العدد سيرتفع مع نهاية العام الجاري إلى 1700 مما ينذر بتشريد 17 ألف فلسطيني.
وبالمقارنة مع عدد الإنذارات التي صدرت على مدى سنوات الاحتلال الإسرائيلي البالغة 41 عاما فإن عدد الإنذارات التي صدرت حتى الآن تعتبر غير مسبوقة وهي تتوزع في كافة أحياء المدينة مما جعل أوامر الهدم أمراً يؤرق الفلسطينيين المقدسيين الذين لا تقتصر معاناتهم على هدم المنازل إذ تتوسع لتشمل المعاناة الناجمة عن إقامة جدار الفصل العنصري على أراضي المدينة والملاحقات الضرائبية وسحب الهويات.
وقال حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، «أصبح هناك قرارات هدم في معظم أنحاء مدينة القدس وليس فقط في الشيخ جراح وسلوان ورأس خميس ففي كل حي مكتظ بالسكان هناك قرارات هدم ويبدو من خلال هذه القرارات أن البلدية الإسرائيلية تريد هدم أكبر عدد ممكن من المنازل خلال هذا العام وطرد أكبر عدد ممكن من السكان في محاولة لحسم المعركة في داخل المدينة».
وفي الآونة الأخيرة صدرت قرارات هدم ضد 88 منزلا في حي البستان في سلوان و55 منزلا في حي رأس خميس في شعفاط و53 منزلا في حي السهل في الطور و36 شقة في حي العباسية في الثوري و87 منزلا في ياصور في سلوان فضلا عن 90 منزلا خلال الأيام الأخيرة الماضية في أحياء بيت حنينا وشعفاط وصورباهر وجبل المكبر والطور ووادي الجوز والثوري وأم طوبا.
هل الاحتلال مرخص
وطبقا للشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، فإنه»بحسب المعلومات يخطط لهدم أو إخلاء 1700 بيت في القدس في العام الحالي وهو الأمر الذي يعني تشريد نحو 17 ألف مقدسي من بيوتهم»، وقال «المؤسسة الإسرائيلية تخدع العالم بقولها إنها تهدم البيوت في القدس لأنها غير مرخصة..
وهل الاحتلال الإسرائيلي مرخص؟ فالأولى أن يهدم الاحتلال لأنه غير مرخص».
ومع كل رزمة من أوامر الهدم التي تصدر يعمد فلسطينيون إلى إقامة خيمة اعتصام في مناطقهم المهددة بالهدم وهو ما جعل هذه الخيام ظاهرة شائعة في المدينة يؤمها المتضامنون الفلسطينيون
والدبلوماسيون والأجانب وحتى الإسرائيليون المعارضون لسياسيات الهدم الإسرائيلية.
ومن خلال هذه الخيام يحاول الفلسطينيون إثارة هذه القضية الحساسة التي غالبا ما تكون على جدول أعمال الاجتماعات الدبلوماسية مع المسؤولين الأجانب، وفي مسعى لكسب الوقت فإن الفلسطينيين يلجؤون إلى المحاكم الإسرائيلية لاستصدار قرارات مؤقتة بوقف الهدم إلا أن التجربة السابقة تشير إلى أن هذه القرارات عادة لا تدوم طويلا.
وبالفعل فبعد أن عقد مسؤولون فلسطينيون اجتماعاً مع القنصل الأمريكي العام في القدس جاكوب واليص فإن السلطات الإسرائيلية وافقت على استصدار قرارات وقف مؤقتة لهدم المنازل في مختلف أنحاء المدينة باستثناء قرار هدم 88 منزلا في حي البستان في سلوان.
سنترال باراك
وقد أعرب رئيس بلدية القدس الغربية نير باركات عن أمله بالتوصل إلى اتفاق لنقل سكان حي البستان في سلوان إلى موقع آخر لكي يكون بالإمكان بناء حديقية دينية على أنقاض هذه المنازل وقال «هذا الموقع هو الأكثر استراتيجية في المدينة، على المستوى الدولي، ويجب أن يكون مفتوحا لعامة الناس» وأضاف بلهجة لا تخلو من الانتقاد للإدارة الأمريكية «بالتأكيد فإن هذا الموقع أكثر أهمية من (سنترال بارك) في نيويورك».
وذكر رئيس اللجنة المحلية المدافعة عن الأراضي في سلوان فخري أبو دياب أن المسؤول في البلدية ياكير سيجيف، المسؤول عن ملف القدس الشرقية في البلدية، عرض على السكان أرضاً
بديلة في حي بيت حنينا أو موقع آخر في القدس الشرقية ولكنه شدد على أنه تم رفض هذا العرض فورا.
ويقول حاتم عبد القادر «يجب أن يكون واضحا أن الخطر الذي تتعرض له مدينة القدس ليس إعلاميا وإنما هو خطر حقيقي بات يمس كل بيت فإسرائيل تريد حسم قضية القدس خلال هذا العام وإيجاد خلل في الميزان الديموجرافي في المدينة لصالح اليهود».
عزل المدينة
وتقول دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية» تهدف إسرائيل من هذه الإجراءات إلى حرمان الفلسطينيين من أي استقلال أو سيادة حقيقيين والعمل على منع إمكانية إقامة
دولة فلسطينية مستقلة واستباق أي عملية تفاوضية مستقبلية حول مدينة القدس بعزل المدينة واستيطانها حتى يستحيل إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وقالت بهذا الشأن» أعلنت إسرائيل بصورة واضحة ومراراً أن هدف سياساتها في القدس المحتلة هو الحفاظ على الأغلبية الديموجرافية اليهودية في القدس. حيث تم الإعلان عن هذا الهدف للمرة الأولى بصورة رسمية في تقرير للجنة وزارية داخلية لفحص نسبة التنمية في القدس، وأوصى هذا التقرير بوجوب الحفاظ على «التوازن الديموجرافي لليهود والعرب كما كان في نهاية عام 1972»، حيث كانت النسبة في ذلك الوقت هي 73.5% إسرائيليون و26.5% فلسطينيون. ومنذ ذلك الوقت، أعيد توضيح هذا الهدف السياسي في مرات عديدة في إيجازات السياسة الإسرائيلية، والبيانات الصحفية وحتى في خطط التنمية الرسمية. ولكن يجب الملاحظة أنه بصرف النظر عن قدرة الحكومة الإسرائيلية على التشريع وتطبيق السياسات العنصرية، إلا أن النظام الحالي للحفاظ على الأغلبية اليهودية غير مستقر ولا يمكن الحفاظ عليه.
مقارنة ديموجرافية
وتُشير أرقام نمو السكان في عام 2007 إلى أن نسبة نمو السكان الفلسطينيين هي 3.3% في السنة، بينما هي 1.2% في السنة لدى السكان الإسرائيليين، ووصل عدد السكان الفلسطينيين في القدس في عام 2007 إلى 260,000 نسمة أو 34% من مجموع السكان في المدينة».
ومنذ مؤتمر أنابوليس في 28/11/2007 تم هدم 102 منزل فلسطيني في منطقة بلدية القدس وفقاً للتعريف الإسرائيلي. ووفقاً لمصادر إسرائيلية فقد تم هدم 94 منزلا فلسطينيا في عام 2005 في منطقة بلدية القدس وفقاً للتعريف الإسرائيلي، و83 منزلاً في عام 2006، و78 منزلاً في عام 2007، و87 منزلاً في عام 2008. وتُشير التقديرات إلى أنه تم تدمير ما مجموعه 3,000 منزل منذ عام 1967، بما في ذلك العديد من المواقع التاريخية والدينية مثل تدمير حي المغاربة التاريخي في البلدة القديمة في القدس.
مخالفات البلدية
ويُجبر السكان الفلسطينيون الأصليون البالغ عددهم 260,000 نسمة على العيش في 40,000 وحدة سكنية فقط، هذا الاكتظاظ السكاني يجبر المقدسيين على البناء بدون ترخيص، حيث تشير التقديرات إلى أنه وفي السنوات الأخيرة منحت بلدية الاحتلال تصاريح بناء لـ 10% من الوحدات السكنية التي تم بناؤها من قبل الفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث بلغ معدل مخالفات بلدية الاحتلال للبناء غير المرخص في القدس الشرقية في السنة الواحدة إلى أكثر من 25.5 مليون شيكل أو ما يعادل 6.5 ملايين دولار أمريكي.
المصدر: الوطن السعودية
.