فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
مركز حقوقي: الاحتلال هدم 667 منزلاً لغرض "العقاب الجماعي" خلال 3 سنوات.
مركز حقوقي: الاحتلال هدم 667 منزلاً لغرض "العقاب الجماعي" خلال 3 سنوات
المركز الفلسطيني للإعلام 17/3/2008م/ دعا مركز المعلومات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "بتسيلم" إلى منع هدم منزل منفذ العملية القدس الاستشهادية في حي جبل المكبر بالقدس.
وكانت وسائل الإعلام العبرية قد نشرت خلال الأيام الأخيرة أن وزير الأمن الداخلي الصهيوني قد أصدر توجيهاته إلى الشرطة بالعمل على هدم بيت عائلة الشاب الذي نفذ العملية في مدرسة "مركاز هراف" في القدس، وأن وزير الحرب إيهود باراك يؤيد هذه النوايا.
وقد توجهت "بتسيلم" إلى المستشار القضائي للحكومة الصهيونية وطالبته بمنع عملية الهدم. وأشارت في توجهها إلى مزوز إلى أن هدم البيوت لغرض العقاب هو "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وإن الهدف المصرح به من وراء سياسة هدم البيوت هو المس بالأبرياء- أبناء عائلات المشتبه بهم الذين لا يدعي أي شخص بأنه كانت لهم أي علاقة بأي مخالفة".
ورأى المركز الحقوقي أن الحديث يدور عن "عقاب جماعي صارخ يتنافى مع مبدأ إنزال العقاب بشخص بسبب فعل اقترفه غيره، وعليه يُمنع القيام بهذه الخطوة بغض النظر عن مدى نجاعتها، علاوة على ذلك؛ فإن استنتاجات اللجنة التي عينها رئيس هيئة الأركان في الجيش التي تشير إلى أن ضرر هذه السياسة أكبر من نفعها، تفرغ من مضمونه ادعاء الردع الذي تتمسك به إسرائيل على مدار سنوات".
ووفقاً لـ "بتسيلم"؛ فانه منذ تشرين الأول (أكتوبر) من سنة 2001 ولغاية نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من سنة 2005، هدمت سلطات الاحتلال الصهيوني لغرض "العقاب الجماعي" 667 بيتا فلسطينياً في الضفة الغربية، وخلّفت أكثر من 4200 فلسطينياً بدون مأوى. مشيرة إلى أن نصف هذه البيوت تقريباً كانت بيوتا مجاورة لبيت أسرة الشخص الذي بسببه تم تنفيذ الهدم.
وأوضحت لجنة عينها رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال في حينه، الجنرال موشيه يعلون، أوصت بالتوقف عن هدم بيوت الفلسطينيين المشتبه بهم بتنفيذ العمليات ضد أهداف صهيونية. وقد حددت اللجنة أن هدم البيوت ليس وسيلة ناجعة للردع.