فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
تقرير بنك إسرائيل: الدولة العبريّة تصرف 30 % من ميزانيتها على الأمن
التاريخ: 12/5/1432 الموافق 16-04-2011
قال تقرير نشرته صحيفة 'ذي ماركر' الاقتصادية الاسرائيلية التابعة لصحيفة 'هآرتس' ان قادة الصناعات العسكرية الاسرائيلية يتخوفون من تراجع ملحوظ وكبير في الصادرات العسكرية الى العالم، وهذا على ضوء الازمة الاقتصادية العالمية، وايضا بسبب منافسات جديدة، واعادة انتشار الجيشين الامريكي والبريطاني في كل من العراق وافغانستان، في حين اشار تقرير لبنك اسرائيل المركزي، الى ان وزارة الامن الاسرائيلية تخرق ميزانيتها السنوية بشكل منهجي في السنوات الاخيرة، وتحصل على زيادة بمليارات الدولارات، عدا عن الميزانية التي يتم اقرارها رسميا.
يشار الى انّ اسرائيل تتبوأ عالميا المركز الرابع في تصدير الاسلحة. وقد بلغت الصادرات العسكرية الاسرائيلية في العام الماضي 2010 حوالى 65. 6 مليار دولار، اقل بشكل طفيف من العام 2009، الذي بلغ فيه حجم الصادرات العسكرية 75. 6 مليار دولار، في حين كان حجم الصادرات في العام 2008 حوالى 3. 6 مليار دولار. وقالت مصادر في الصناعات الحربية الاسرائيلية للصحيفة انّ التراجع الطفيف نابع من ان هذه الصادرات هي تنفيذ لصفقات مع دول تم ابرامها قبل نشوب الازمة الاقتصادية العالمية، ولكن في اوج الازمة تراجع حجم الصفقات، وهذا ما سينعكس كما يبدو على حجم الصادرات في العامين الحالي والمقبل - 2012. وبحسب التقرير فان دولا كثيرة في العالم اجرت في العامين الاخيرين تقليصات على ميزانيات وزارات الدفاع فيها، وعلى ميزانيات الجيش، وتتوقع الصناعات العسكرية ان تتجه هذه الدول في هذه المرحلة الى الصناعات التقليدية، كي تحافظ على توازنات في مخزونها العسكرية، وستتخلى في هذه المرحلة عن الاتجاه نحو صناعات تعتمد التكنولوجيا المتطورة.
وتسعى اسرائيل، بحسب المصادر عينها، الى كسر الفيتو الامريكي على بيع معدات ومنتجات عسكرية لدول تتحفظ منها الولايات المتحدة، وعلى رأسها الصين، اذ اضطرت اسرائيل قبل سنوات قليلة الى الغاء صفقة طائرات من دون طيار، وتقول الجهات الاسرائيلية ان الصادرات العسكرية الاسرائيلية الى الصين تبقى هامشية بفعل القيود الامريكية على الصادرات العسكرية لهذه الدولة، التي تعتبرها واشنطن دولة عدو مفترضة.
غير ان اسرائيل تسعى الى زيادة صادراتها العسكرية الى الشرق الاقصى، مثل الهند والفيتنام واستراليا وتايلاند، اضافة الى دول افريقية لم يتم ذكرها، ولكن الولايات المتحدة دخلت هي ايضا الى اسواق الشرق الاقصى، ما يصعّب المنافسة في تلك الاسواق، وقال مصدر في الصناعات العسكرية الاسرائيلية ان ما يؤثر ايضا على تراجع الصادرات العسكرية الاسرائيلية، هو اعادة انتشار قوات الولايات المتحدة وبريطانيا في كل من العراق وافغانستان.
وامام هذا الوضع، فان اسرائيل تسعى الى زيادة صادراتها الى روسيا، وتعتقد اسرائيل ان لديها فرصة سانحة لزيادة الصادرات الى روسيا، الى حين ترتقي التكنولوجيا الحربية الروسية الى مستوى تسد فيه الفجوة القائمة بينها وبين الغرب، وكانت اكبر صفقة ابرمتها اسرائيل مع روسيا في الاونة الاخيرة بقيمة 400 مليون دولار، وهي عبارة عن مجموعة طائرات من دون طيار لاغراض الرصد والتجسس.
من جهة اخرى، حذّر تقرير رسمي صادر عن بنك اسرائيل المركزي من ان ميزانية وزارة الدفاع الاسرائيلية تزداد بشكل سنوي بعد ان تقر الميزانية الاساسية في الكنيست، بطرق غير مباشرة، وبمليارات الدولارات، وهذه ظاهرة تسري ايضا في سنوات الهدوء الامني.
وقال تقرير البنك المركزي، الذي كان عنوانه شكل صرف الموازنة العامة في الوزارات، ان وزارة الامن زادت سنويا ميزانيتها بمئات ملايين الدولارات، واحيانا بمليارات، وكان هذا ايضا في سنوات الهدوء الامني، مثل العام الماضي 2010، في الوقت الذي قلصت باقي الوزارات المدنية من خدمات تعليم وصحة ورفاه وغيرها، صرفها السنوي. وحسب الجدول الذي تضمنه التقرير، فان الزيادة كانت في السنوات التسع الاخيرة وليس فقط في السنوات الست، وبلغ مجموعة الزيادة وفق سعر صرف الدولار الحالي نحو 8 مليارات دولار، علما ان الموازنة العامة لوزارة الدفاع تبلغ قرابة 15 مليارات دولار، وهذا لا يشمل المساعدة الامريكية السنوية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتبقى هذه الموازنة المباشرة، الا ان بند الامن والاحتلال والاستيطان ينتشر في الغالبية الساحقة من ميزانيات الوزارات، وبحسب ابحاث علمية فان حصة الحرب والاحتلال والاستيطان من الموازنة العامة تفوق نسبة 30 بالمئة، من اصل موازنة عامة بلغت العام الحالي قرابة 97 مليار دولار.
يذكر انه قبل اسبوعين اقرت لجنة المالية البرلمانية زيادة ميزانية وزارة الدفاع بحوالى 190 مليون دولار من فائض ميزانية العام 2010، الا ان رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية شاؤول موفاز، من حزب (كاديما) المعارض، اعلن رفضه اقرار الزيادة، قبل الحصول على ايضاحات من الحكومة لمدى الحاجة الى هذه الزيادة. غير ان الحكومة ووزارة الامن رفضتا ابلاغ اعضاء الكنيست بالهدف من هذه الزيادة، وكما هو معروف، قالت المصادر، فانّ اعضاء الكنيست لا يطلعون على التفاصيل الدقيقة لشكل الصرف في وزارة الامن، المسؤولة عن مصاريف الجيش، خلافا لميزانيات الوزارات المختلفة، وتشكل عادة لجنة مقلصة من 5 اعضاء كنيست من لجنتي المالية والخارجية الامن لبحث ميزانية وزارة الامن وميزانيات اجهزة الاستخبارات المختلفة.
المصدر: القدس العربي