فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
معدّل دخل الفرد أقل من دولارين، و80 % من سكان غزة تحت خط الفقر.
التاريخ: 18/10/1429 الموافق 19-10-2008
تقرير شامل بعد مرور 16 شهراً على الحصار
المركز الفلسطيني للإعلام / مع منتصف شهر تشرين أول (أكتوبر) من عام 2008 يكون الحصار الخانق على قطاع غزة قد مضى عليه حوالي ستة عشر شهراً منذ تاريخ 12/6/2007، هذا الحصار الذي يتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال واستهدافه لكل أشكال الحياة في القطاع، ليجعل من حياة قرابة المليون ونصف المليون فلسطيني جحيماً لا يطاق.
واليوم تطل النتائج الكارثية للحصار برأسها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتجعل من قطاع غزة منطقة منكوبة، حيث لا زال الحصار يشل حركة الأفراد البضائع من والى القطاع ويقضى على أية تبادلات تجارية بشكل يخالف كل التفاهمات والتعهدات التي قطعها الاحتلال أمام المؤسسات الدولية باتخاذ ما من شأنه أن يسهل حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج المناطق الفلسطينية طبقاً لثلاث اتفاقيات كان أخرها اتفاقية الحركة والعبور في شهر نوفمبر من عام 2005. وذلك على الرغم من الالتزام الفلسطيني الكامل بالتهدئة، هذا الالتزام الذي قابلته حكومة الاحتلال بالاستمرار في إغلاق المعابر والتلاعب بكميات وأصناف المواد الموردة لقطاع غزة .
ومع استمرار تلك الإجراءات الاحتفالية نستطيع القول إن تلك الإجراءات قضت على أي أمل في الإنعاش المستدام للاقتصاد في القطاع وقضى على ما تبقى من أسس للاقتصاد الغزي الضعيف أصلاً من تراكمات الاحتلال الصهيوني.
وبحسب تقرير إحصائي أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار؛ فإن القطاع الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من وعبر (السلطات الصهيونية)، منذ حصاره لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من المواد الخام إلى القطاع، ولم يسمح بتصدير أي من منتجات القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة 80% حسب بعض التقديرات.
فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع المستوى من نسبة 35% مع نهاية عام 2006 إلى أكثر من 66% مع نهاية نوفمبر 2007، إضافة إلى الازدياد الحاد في مستوى البطالة ليصل إلى مستوى 65% الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفض حاد في مستوى دخل المواطن ليصل ما دون 650 دولار سنويا و2 دولار يومياً.
القطاع الخاص
يشكل القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد محركاً أساسياً في عملية التنمية والتطور الاقتصادي حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سني الاحتلال كان هذا القطاع هدفاً لممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرة هذا القطاع على النمو وعلى البقاء عند ادني مستويات الإنتاجية قبولاً.
فقد انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في قطاع غزة من نسبة 76 % قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31.1 % خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضاً من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46 %.
إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منصف شهر حزيران (يونيو) 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل 11 %، وتعود أسباب هذا التراجع بشكل أساسي إلى وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أية نوع من المواد الخام حيث أن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتى بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية بسبب الإغلاق.
وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن أكثر من 43 % من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 55 % من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75 %.
قطاع الصناعة
يعتمد القطاع الصناعي بشكل شبه كلي على المواد الخام المستوردة حيث تعتمد نسبة 80 % على استيراد الآليات وقط الغيار للصيانة. ويتم تصدير معظم المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي، وخلال أعلى فترات الإنتاج (أيار- حزيران)، يمكن تصدير ما معدله 748 حمولة شاحنة من المنتجات المصنعة في الشهر الواحد (بما يتضمن الأثاث، منتجات غذائية، ملبوسات ومنتجات زراعية).
منذ بداية الحصار؛ ألغى الاحتلال العمل بالكود الجمركي لقطاع غزة بجانب منعه لأي من المواد الخام للمرور إلى القطاع الأمر الذي أدى إلى توقف كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85%من المواد الخام من أو عبر الكيان الصهيوني.
والإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 97 % من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 35.500 عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي يشغل ما يقرب من 35.000 عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007، وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 1500 عامل.
وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار المشدد على قطاع غزة تبلغ حوالي 15 مليون دولار حيث بلغ صافي عائدات القطاع الصناعي في غزة العام 2006 إلى 500.000 دولار أمريكي في اليوم، وهو ما يعني ما مجموعه 97.5 مليون دولار حتى منتصف أكتوبر 2008م.
فيما تشير البيانات الصادرة من القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر المباشرة أكثر من 320 مليون دولار، فعلى مستوى القطاعات المتضررة تشير البيانات انه وبعد الأحداث لم يتم تصدير أي من المنتجات الصناعية.
كما انخفض عدد المنشآت العاملة من 600 منشاة إلى 30 منشأة مما أدى إلى خسائر تتجاوز 120 مليون دولار ، بجانب فقدان أكثر من 6500 عامل وظائفهم.
أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر 960 مصنعاً والتي تنتج سنوياً حوالي 5 ملايين قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى الكيان الصهيوني.
بجانب فقدان أكثر من 25 ألف عامل لوظائفهم وبلغ مجموع خسائر ناتج عن توقف الصادرات أكثر من 40 مليون دولار، هذا و يقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهرياً بحوالي 245 شاحنة.
فيما تشير المعلومات إلى إغلاق كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3500 وظيفة عمل.
القطاع الزراعي
يتمتع قطاع غزة بما مجموعه
ويوفر القطاع الزراعي وظائف دائمة ومؤقتة لأكثر من 40.000 مواطن في غزة (بما يمثل 12.7% من القوى العاملة) ويوفر الغذاء والحياة المعيشية لربع السكان في قطاع غزة.
منذ فرض الحصار الشامل على قطاع غزة منع الاحتلال تصدير أي من المنتجات بما فيها الزراعية خارج القطاع، بجانب ذلك لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من البذور والأسمدة والمستلزمات الزراعية الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منصف شهر يونيو حتى منتصف أكتوبر عام 2008 مبلغ 135 مليون دولار.
وحسب بيانات وزارة الزراعة فان معدل الخسائر اليومي نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم يبلغ 150 ألف دولار يومياً، وهو ما يعني مجمل خسائر ناتجة عن عدم القدرة على التصدير خلال أشهر الحصار الماضية 67 مليون دولار، وقد اتلف آلاف الأطنان من البطاطا وأكثر من 10.000 طن من محاصيل أخرى أو تم بيعها في السوق المحلي بأسعار أقل بكثير من أسعار التصدير (الأسعار المحلية كانت 10% إلى 15% فقط من أسعار التصدير).
في حين واجه مزارعو المحاصيل خسارة مباشرة من البيع في الأسواق المحلية وتأثر مزارعون آخرون بسبب إغراق السوق المحلي بالبضائع التي كانت مخصصة للتصدير، ويتوقع أن يصل إجمالي المنتجات في الموسم الأخير إلى ما يقرب من 20% إلى 30% أقل من الموسم السابق، وتقدر الخسائر الشهرية المباشرة بما قيمته 10 ملايين دولار شهرياً.
يشار هنا إلى أن الحصار دمر موسم إنتاج زراعي يمتد من الفترة الممتدة ما بين 15 نوفمبر من العام الحالي حتى منتصف شهر مايو من عام 2008.
ويقدر عدد العاملين في هذا الموسم أكثر من7500 مزارع يعتمد إنتاجهم البالغ قيمته حوالي 14مليون دولار بشكل كامل على التصدير, حيث تزرع ما مساحته
من ناحية أخرى؛ وكنتيجة مباشرة لتقييد الاحتلال لحركة الصيد البحر في القطاع فان التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من 3 آلاف عامل صيد بحري لوظائفهم وخسائر شهرية تقدر بحوالي 3 مليون دولار.
قطاع الصحة
تعرض القطاع الصحي بسبب قيام الاحتلال بفرض الحصار الشامل على القطاع إلى ضربة كبيرة مست بقدرته على تقديم أبسط الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، مما تسبب بكوارث إنسانية، حيث شل الحصار قدرة المستشفيات على تقديم العلاج الصحي المناسب.
وتشير تقارير وزارة الصحة إلى نفاد عدد كبير من الأدوية الأساسية تجاوز أكثر من 160 صنفاً ونفاذ أكثر من 130 صنف من المهمات الطبية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وان أكثر من 120 صنف من الأدوية على وشك النفاذ خلال الأيام المقبلة، بجانب تعطل أكثر من 90 جهاز طبي بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها.
يضاف إلى ذلك عدم قدرة المواطنين على مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج ، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن مئات الحالات المرضية الحرجة والتي تحتاج إلى عمليات جراحية متخصصة وتحديداً في المخ والأعصاب والعظام والعلاج من أمراض خطيرة مثل السرطان والكلى والقلب؛ لم تتمكن من السفر للخارج لغرض العلاج.
وأكدت المنظمة أن الاحتلال رفض السماح لأكثر من 1150 مريض للمغادرة لتلقي العلاج منذ بدء الحصار حتى نهاية فبراير، فيما تشير بيانات وزارة الصحة إلى أكثر من 1300 مريض بحاجة للعلاج خارج القطاع منها 210 حالة مرضية حرجة.
وسجلت وزارة الصحة عشرات حالات الوفاة من مرضى لم يتمكنوا من السفر للعلاج خارج القطاع، ومنذ بدء عمل اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أواخر شهر أكتوبر سجلت اللجنة 252 حالة وفاة كنتيجة مباشرة للحصار.
قطاع البناء والبنية التحتية
منذ إعلان الاحتلال وقف التعامل بالكود الجمركي لقطاع غزة ومنع إدخال المواد الخام ومن بينها مواد البناء مثل الاسمنت والحديد الصلب عانى قطاع البناء في قطاع غزة من الشلل وأغلقت كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3.500 وظيفة عمل.
بجانب توقف كل المشاريع الإنشائية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار أمريكي، حيث قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوقف كافة عقود الإنشاء للبنى التحتية مثل تأهيل الشوارع والمياه والصرف الصحي وبقيمة تقديرية 60 مليون دولار أمريكي، فيما أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج خلق فرص عمل بلغت قيمتها 93 مليون دولار و يستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 16000 شخص، كما توقفت مشاريع البناء الخاصة بالجامعات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الاستثماري.
المواد الغذائية
سمحت السلطات الصهيونية منذ فرضها للحصار المشدد بمرور المواد الغذائية الأساسية وبشكل متقطع, إلا أنه وبعد اعتبار السلطات الصهيونية غزة كياناً معادياً فقد سمح الاحتلال بمرور قائمة أساسية من المواد الغذائية لا تتجاوز أكثر من 20 نوعاً من المواد الغذائية، الأمر الذي أدى إلى نقص ملحوظ في المواد الغذائية واختفاء عدد كبير من الأصناف الغذائية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها بجانب عوامل أخرى.
وحسب تقارير حركة المعابر فإن ما يدخل قطاع غزة لا يتجاوز 15% من حاجة القطاع اليومية لكل المستلزمات الحياتية بشكل طبيعي.
وقد حصل ارتفاع كبير على أسعار كثير من المواد منذ شهر يوليو 2007 كنتيجة لهذا التقليص في ما يدخل القطاع من مواد نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول أية مواد خام للتصنيع الغذائي .
إن عوامل الفقر والبطالة ونقص تدفق السيولة النقدية أدت إلى رفع العديد من الأسعار ، بحيث لا يستطيع قطاع كبير من السكان شراء المواد الأساسية . حيث إن 62% من الأسر التي صرحت عن انخفاض في الإنفاق، فنسبة 93,5% منهم تحدثوا عن تخفيض إجمالي على شراء الغذاء، مما أدى إلى تخفيض بنسبة 98% في شراء اللحوم وانخفاض بنسبة 86% في شراء منتجات الألبان. هذا وتشير التقديرات إلى حاجة القطاع اليومية من المواد الغذائية الأساسية بشكل يومي.
قطاع المياه والصرف الصحي
بعد أحداث يونيو 2007 في قطاع غزة. قام الجانب الصهيوني بمجموعة من الإجراءات والقرارات منها:
1.التخفيض في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء ما نتج عنه من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وظاهرة تدني الفولت.
2.التخفيض في إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات كبديل عن التيار الكهربائي.
3.إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي وما نتج عنه من تأثيرات عامة وخاصة حددت إلى مستوى كبير من مقدرة مصلحة المياه على الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من خدمات مياه وصرف صحي لسكان قطاع غزة.
قطاع النفايات الصلبة
تضرر قطاع جمع النفايات الصلبة وتوريدها إلى المكبات الصحية الثلاث الموجودة في قطاع غزة، وهي مكبات غزة ودير البلح ورفح، وتقدر كمية النفايات المنزلية المنتجة في قطاع غزة بما يتجاوز 400 ألف طن سنوياً.
تعطل العمل في قطاع النفايات الصلبة أكثر من مرة لفترات طويلة ، وكان من أهم الأسباب:
عدم توفر وقود أو قطع غيار لسيارات نقل وتجميع النفايات الصلبة.
نسبة 50% من سيارات ومركبات مختلف بلديـة مدينة غـزة معطلـة عـن العمل، في حين أن النسبة الباقية مهددة بالانهيار خلال الأيام القريبة القادمة بسب الحصار وإغلاق المعابر ونقص الوقود، إضافـة إلى أن كفاءة تلك الشاحنات والآليات لا تزيد عن 40%.