فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
محكمة إسرائيلية تطرد أبو طير خارج القدس
الأربعاء 2 من شعبان1431هـ 14-7-2010م
مفكرة الإسلام: قضت محكمة "إسرائيلية" الأربعاء بطرد محمد أبو طير، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" إلى خارج القدس، وتغريمه ماليًا، وأبقت عليه رهن الاعتقال بعد أن رفض التوقيع على قرار الإبعاد.
وذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن المحكمة قررت أن يودع أبو طير كفالة مالية بمبلغ 50 ألف شيكل (حوالي 13 ألف دولار) وفي حال لم يفعل ذلك فإنه سيبقى في السجن. كذلك طلبت منه إيداع كفالة مالية تصل إلى نحو 26 ألف دولار تقريبًا وكفالة طرف ثالث بمبلغ مشابه والتعهد بعدم العودة إلى (الأراضي الإسرائيلية).
رفض التوقيع:
وقال المحامي أسامة السعدي لوكالة "رويترز": "قررت المحكمة اليوم الاستمرار في اعتقال النائب محمد أبو طير بعد رفضه التوقيع على تعهد بمغادرة مدينة القدس وعدم الدخول إليها إلا بتصريح إسرائيلي إضافة إلى دفع كفالات مادية".
وأضاف: "هذا القرار يعني استمرار الاعتقال (أبو طير) إلى أجل غير مسمى، لأنه يرفض التوقيع على قرار إبعاده عن المدينة ولكن لو كان يريد القبول بهذا القرار كان قد قبله منذ البداية ولم يتعرض للاعتقال".
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت أبو طير في بلدة صور باهر في القدس عندما كان برفقة زميله أحمد عطون قبل أسبوعين، بحجة انتهاء المدة التي منحت له لمغادرة مدينة القدس.
في غضون ذلك، يواصل النائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي في مقر الصليب الأحمر الدولي لمنع "إسرائيل" من اعتقالهم بحجة مخالفتهم قرار الإبعاد الصادر بحقهم من قبل وزير الداخلية "الإسرائيلي".
تراجع الوعود:
وتأتي هذه التطورات على الرغم من صدور إشارات في وقت سابق بأنه سيتم تسوية الأزمة بعد اتصالات أجراها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع المسئولين الأمريكيين و"الإسرائيليين" للتراجع عن القرار.
وتعود خلفيات ترحيل النواب الأربعة إلى ما قبل أربع سنوات عندما طلب وزير الداخلية "الإسرائيلي" منهم في حينه بعد الانتخابات التي جرت في يناير 2006 بالاستقالة من المجلس التشريعي وإلا فسيتم سحب هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون أن يحملوا الجنسية "الإسرائيلية".
وأمضى نواب "حماس" عن مدينة القدس إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة سنوات في السجن بعد اسر الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط في عملية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في يونيو 2006.
يذكر أن الكنيست "الإسرائيلي" (البرلمان) قد سن قانونًا بعد احتلال القدس في حرب العام 1967 يقضي بسريان القوانين الإسرائيلية على القدس الشرقية والقرى المحيطة بها.