فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
جيش الاحتلال يبارك قتل المدنيين الفلسطينيين
الثلاثاء 14 سبتمبر 2010
مفكرة الاسلام: كشف تقرير حقوقي "إسرائيلي"، أن جيش الاحتلال لا يحقق في جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين على أيدي جنوده منذ اندلاع الانتفاضة الثانية أواخر عام 2000، بزعم أنه يعرف الوضع في الأراضي الفلسطينية على أنه "صراع مسلح"، وهو ما يعني منح الجنود الحصانة من الملاحقة.
ويقول تقرير لمنظمة (بتسيلم) لحقوق الإنسان حذرت (بتسيلم) إن تعريف الوضع في المناطق المحتلة على أنه "صراع مسلح" يمنح الجنود والضباط حصانة فعلية، وتقريبا لا يُقدّم أي منهم للمثول أمام العدالة بتهمة قتل الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال، وبهذا لا يؤدي الجيش واجبه بإتباع جميع الخطوات الممكنة من أجل تقليص المس بالمدنيين ويتيح للجنود والضباط العمل بصورة منافية للقانون ويشجع اليد الخفيفة على الزناد ويبدي الاستخفاف الفظ بحياة الناس.
ووفقًا للتقرير المطول الصادر الثلاثاء، فإنه منذ بداية الانتفاضة الأولى في ديسمبر 1987 وحتى اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر 2000 أجرت الشرطة العسكرية تحقيقات تقريبًا في كل حالة قُتل فيها فلسطيني لم يشارك في القتال.
لكن مع اندلاع الانتفاضة الثانية أعلنت النيابة العسكرية أنها تنظر إلى الوضع السائد في المناطق المحتلة على انه "صراع مسلح" وأن سياستها من الآن فصاعدًا هي إصدار الأوامر بفتح تحقيقات في الحالات الاستثنائية فقط التي يُشتبه فيها بحدوث مخالفة جنائية.
وأشارت (بتسيلم) إلى أن هذه السياسة الجديدة أدت إلى انخفاض ملحوظ في عدد تحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية التي تم فتحها جراء التسبب بوفاة شخص ما، لافتة إلى أن هذه السياسة تتجاهل الطابع المتغير لعمليات الجيش في المناطق المحتلة وتتعامل مع جميع عمليات الجنود على أنها عمليات قتالية، حتى في الحالات التي تكون فيها هذه النشاطات ذات طابع شُرطي واضح.
وفي الفترة التي يتناولها التقرير بين الأعوام 2006-2009 توجهت (بتسيلم) إلى النيابة وطالبت بالتحقيق في 148 حالة لكن يتضح من التقرير أنه فقط في 22 حالة تم فتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية.
وكشف أن .3% من الحالات التي تم فيها فتح تحقيق، تم فتحه بعد مرور سنة أو أكثر من موعد الحادث، ومن بين الحالات التي تم فيها فتح تحقيق، فقد انتهى تحقيقان بقرار من النيابة بإغلاق الملف دون تقديم للمحاكمة وما تزال البقية في انتظار القرار.
وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على وقوعها، إلا أن هناك 95 حالة لقتلى مدنيين، من بينها 16 حالة من عام 2006 لم يتم حتى الآن إنهاء المعالجة الأولية بشأنها من قبل النيابة، ولم يُبلغ حتى الآن إذا ما سيتم في المستقبل فتح تحقيقات من قبل شرطة التحقيقات العسكرية بخصوصها.
ويحلل التقرير عددًا من الحالات التي تم فيها اتخاذ القرار بعد فتح تحقيق من أجل تتبع هذه الاعتبارات، ويشير إلى أن التحقيقات لم تفتح حتى في الحالات التي كان فيها اشتباه كبير بوقوع انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي.
مجرمون طلقاء بلا محاكمة:
ويشمل التقرير المطول نماذج عديدة عن جرائم قتل مدنيين ظل فيها المجرمون طلقاء وبدون محاكمة، منها قتل الشاب ياسر طميزي (30 عاما) من منطقة الخليل في 31 يناير الثاني الماضي.
وبحسب التقرير فإن ياسر كان برفقة ولده الطفل ابن السابعة يركبان حمارا وهما في طريقهما إلى أرضهما في قرية أدنا.
واستنادًا إلى شهادات رعاة، أفادت (بتسيلم) بأن أربعة جنود استوقفوا طميزي وقام أحدهم بعد ربع ساعة بلطمه، فرد هو الآخر بدفع الجندي فسقط أرضًا، وعندها انقضوا عليه ووثقوا يديه وأمروا طفله بمغادرة المكان، فرفض حتى طلب منه والده الرجوع للمنزل، حيث روى لوالدته ما حصل.
وأفاد أحد الشهود أن الجنود عصّبوا عينيه ونقلوه في سيارة جيب حضرت خصيصا، ونقل لحاجز ترقوميا، وبعد ساعات تلقت زوجته نبأ قتله. وبعد عشرة أيام من الجريمة كشفت صحيفة "هآرتس" أن جنديا قتل الطميزي في حاجز ترقوميا بعدما تمكن من التحرر من أصفاد وضعت في يديه وحاول الإمساك بسلاح جندي.
ونقلت الصحيفة عن قيادة الجيش اعتبارها الحادثة مخالفة خطيرة وتعيينها لجنة تحقيق في الجريمة، لكن "بتسيلم" تؤكد أنها راجعت جيش الاحتلال مرة تلو المرة دون الحصول على أي جواب حول نتائج التحقيق.