فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
فتاة فلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في العدوان على غزة
الثلاثاء12 من رمضان 1430هـ 1-9-2009م
مفكرة الإسلام: طالبت فتاة فلسطينية في الخامسة عشر من عمرها أمس الاثنين المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في ديسمبر ويناير الماضيين وجرحت خلاله الفتاة وقتل عدد من أفراد عائلتها.
وأعلنت أميرة القرم في مؤتمر صحافي في لاهاي: "أنا هنا لأقدم شكوى ضد جيش الاحتلال". وكان برفقتها محاميها وعدد من أفراد لجنة التضامن معها.
وقصدت الفتاة مكتب المدعي العام من أجل تسليمه ملفًا تطلب فيه فتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في العملية العسكرية التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009.
وإبان عملية "الرصاص المصبوب" قتل كل من والدها وشقيقها (14 سنة) وشقيقتها (16 سنة) في قصف مدفعي استهدف حي تل الهوى الذي يعيشون فيه. أما أميرة فأصيبت بجروح بالغة في ساقها. وقالت الفتاة التي تتلقى العلاج في شمال فرنسا: "أنا أفعل هذا من أجل أطفال غزة".
أما محامي أميرة، جيل ديفير، من محكمة ليون (فرنسا) فقال: "هذه جريمة ضد الإنسانية، لذلك نحن نرفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويجب تحميل المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المسؤولية".
ويجري مدعي عام محكمة الجزاء الدولية لويس مورينو أوكامبو منذ فبراير "دراسة أولية" للاتهامات بجرائم الحرب الموجهة لإسرائيل. وتلقى المدعي العام، بحسب مكتبه الإعلامي، خطابات وعرائض كثيرة بهذا الشأن أبرزها من وزير العدل الفلسطيني علي الخشان ورسائل من أكثر من 360 فردًا وجمعية.
تقرير أممي يدين العدوان:
وكانت نافي بيلاي المفوضة السامية التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعلنت أن هناك دليلاً قويًا على أن قوات الاحتلال انتهكت القانون الدولي وحقوق الإنسان في غزوها لقطاع غزة.
وقالت في تقرير هو الأول في سلسلة تقارير دورية أمر بإصدارها مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة: إنه في يناير خلال عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتها "إسرائيل" كان وضع حقوق الإنسان السيئ أصلاً في القطاع وتدهور بشكل أكبر بسبب الحرب.
وأضاف التقرير: "... يشير دليل ظاهري قوي إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت خلال العمليات العسكرية بين يومي 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009 زاد من تأثيرها الحصار الذي عانى منه سكان غزة قبل شهور من عملية الرصاص المصبوب والذي لا يزال مستمرًا".
تعذيب وسوء معاملة:
وتابع التقرير: إن انتهاكات حقوق الإنسان شملت الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاعدام خارج نطاق القانون والطرد القسري وتدمير المنازل وتوسيع المستوطنات وأعمال عنف ذات صلة وقيود على حرية الحركة والتعبير.
وزاد التقرير: "وبينما تثير هذه الانتهاكات في حد ذاتها قلقا بالغا فان الحصانة الكاملة تقريبًا التي تلازم هذه الانتهاكات (بغض النظر عن المسؤول عنها) تثير قلقًا كبيرًا وتمثل سببًا أساسيًا لاستمرارها".
واشتملت توصيات بيلاي أن ترفع "إسرائيل" الحصار الذي تفرضه على غزة والقيود على الحركة من وإلى الضفة الغربية والذي تصل إلى حد العقاب الجماعي غير الشرعي.
وطالبت بيلاي أيضًا بتحقيق أجهزة مستقلة في حدوث انتهاكات للقانون الإنساني وحقوق الإنسان خلال حرب غزة ومنح الضحايا الحق في طلب تعويض.