فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
مفتى القدس يحذر من تسرب مغتصبين إلى داخل الأقصى عبر الأنفاق
الأحد 16 من رمضان 1430هـ 6-9-2009م
مفكرة الإسلام: وجّه مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين تحذيرًا من خطورة الحفريات الصهيونية في محيط المسجد الأقصى المبارك على أساساته، مؤكدًا أن الحفريات تشكل خطرًا حقيقيًا على جدران ومنشآت المسجد الأقصى وعلى كل العقارات المحيطة به.
وأشار الشيخ حسين إلى وجود نفق أسفل الجدار الغربي للمسجد الأقصى طوله
ومن مكتبه في المسجد الأقصى كشق الشيخ حسين عن وجود أنفاق كثيرة تصل كلها إلى حدود جدران المسجد الأقصى المبارك، مبديًا قلقه من أن يتسرب المغتصبون في يوم ما من خلال هذه الأنفاق إلى داخل الأقصى.
واستشهد مفتي القدس بما حدث في الثمانينيات عندما وصل مغتصبون عبر هذا النفق إلى بئر قايتباي الذي يواجه الصخرة المشرفة وأفرغوه من المياه في مسعى لبناء كنيس يهودى تحت أرض الأقصى، لكن هذا الأمر اكتشف وتم إغلاق الفتحة التي دخلوا منها.
وقال: "المقدسات الإسلامية والمسيحية يجب أن تكون تحت إشراف الفلسطينيين في أي ترتيبات للحل النهائي، والخلل الحاصل في القدس هو أن الصهاينة يحاولون تصوير الأمر على أن القدس كلها لهم، فهم لايعترفون بمقدسات مسلمين أو مسيحيين ، بينما يعترف المسلمون بمقدسات الآخرين".
وأضاف الشيخ حسين: "التجربة أثببت أن الصهاينة يهتمون فقط بما لهم أو ما يدعون أنه لهم، وإلا فما معنى أن يمنع الصهاينة الفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن 50 سنة والفلسطينيات دون 45 سنة من الصلاة في الأقصى، إنهم بذلك يحرمون أكثر من 60% من أبناء الشعب الفلسطيني من الوصول إلى المسجد الأقصى".
اتهامات لشرطة الاحتلال:
واتهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين شرطة الاحتلال الصهيوني المتواجدة على بوابات الأقصى بالتقصير في حماية المسجد من اقتحامات المغتصبين اليهود المتكررة، وقال: "إنها لا تعامل المستوطنين كما تعامل أبناء الشعب الفلسطيني،حيث تتعامل مع المستوطنين بلين على أنهم أبناء دولتهم بينما تعاملنا كأغراب".
وأضاف: "لقد هاجم المستوطنون المسجد أكثر مرة ولم تتحرك الشرطة الصهيونية كما أن السلطات الصهيونية طلبت مني أكثر مرة إخلاء مكتبي في المسجد الأقصى باعتباري معينًا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية التي لا توجد اتفاقات على تواجدها بالقدس المحتلة حيث تأجلت المفاوضات حول المدينة المقدسة إلى المرحلة النهائية من المفاوضات بين الجانبين وفقا لاتفاق أوسلو".