فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار

هنية: ليس مسموحًا إبرام اتفاق على حساب الحقوق الفلسطينية

الأحد 1 من شوال 1430هـ 20-9-2009م

 

مفكرة الإسلام: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اليوم الأحد بمناسبة عيد الفطر الذي اعتبره "عيد النصر" أنه لا أحد مسموح له بالتوقيع على اي اتفاق ينال من الحقوق الفلسطينية.

وفي كلمته بعد صلاة العيد أمام الاف المصلين في ملعب "اليرموك" في مدينة غزة قال هنية: "لا أحد مخول أن يتنازل عن القدس واللاجئين، ولا أحد مخول لا منظمة التحرير ولا غيرها بالتوقيع على اتفاق يمس بحقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته، وهذا اتفاق باطل لا يلزم شعبنا".

مقترحات ميتشيل منحازة لصالح الاحتلال

وأكد هنية أن المقترحات التي حملها المبعوث الأمريكي الخاص جورج ميتشل من إدارة الرئيس باراك أوباما لم تختلف في جوهرها عن مقترحات الحكومات الأمريكية السابقة، في انحيازها للكيان الصهيوني.

وقال هنية: "هدفهم هو استعادة عملية التسوية الميتة التي يراد لها أن تنتعش على حساب حقوقنا وعلى حساب القدس، في ظل أن حدود 67 غير واضحة المعالم والمستوطنات الكبرى باقية".
وأضاف: "هذا هو العيد الأول بعد حرب الفرقان بين الاحتلال وغزة، وإنه عيد النصر والثبات، واحتفالاتنا في العيد في فلسطين وغزة لها طعم خاص فهي أعياد النصر وسط استمرار الاحتلال والحصار وإغلاق المعابر".

وأردف إسماعيل هنية: "حرام شرعًا ولا يجوز للعمال الفلسطينيين العمل في الشركات التي تبني المستوطنات في الضفة الغربية والقدس أو الشركات المساهمة في تنفيذ المخططات الصهيونية".

ترحيب بالورقة المصرية للمصالحة

وتعليقًا على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية قال هنية: "نحن رحبنا بهذه الورقة، نعم هناك ملاحظات لكن أعتقد أنه سوف يسلم الرد من حماس رسميا عبر وفد رسمي يزور القاهرة بعد أجازة العيد التي تنتهي الأربعاء".

وأضاف: "نتمنى من الشقيقة مصر أن تمارس الضغط على صناع القرار في الضفة الغربية للمصالحة الوطنية، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين لأنه عيب وعار أن يعتقل العلماء استجابة لإرادة دايتون والاحتلال".

تقرير اللجنة الأممية ومحاكمة قادة الاحتلال

وحول تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "رغم بعض الملاحظات يشكل خير دليل وتأكيد على الرواية الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب كل الجرائم والمجازر، نأمل ألا يوضع هذا التقرير في أدراج النسيان".

وأضاف هنية: "لابد أن يكون هذا التقرير وثيقة قانونية، من أجل جلب قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، ونحن نستغرب الصمت الأوروبي المريب تجاه هذا التقرير".

 

.