فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
مصادر مطلعة: فياض وراء تأجيل البت في تقرير جولدستون
السبت 14 من شوال 1430هـ 3-10-2009م
مفكرة الإسلام: أفادت مصادر فلسطينية اليوم بأن الذي يقف بشكل مباشر وراء سحب السلطة الفلسطينية لأي دعم كانت تقدمه لمشروع قرار مناقشة تقرير جولدستون هو رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض.
وأخبرت المصادر وكالة "سما": "فياض تلقى اتصالات من واشنطن وتل أبيب وصلت إلى حد التهديد بقطع كافة المساعدات التي تمنحها الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية وكذلك توقيف إسرائيل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها".
وأضافت المصادر: "فياض مارس ضغوطًا على السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لسحب القرار لأنه سيشكل عقبة كبيرة في وجه المشاريع الاقتصادية في الضفة، وينعكس سلبًا على أداء حكومته".
وأردفت المصادر الفلسطينية: "حالة من الغضب تنتاب السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس عقب ردود الأفعال القوية التي تلقتها السلطة من منظمات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية على قرار سحب دعمها لمشروع قرار مناقشة تقرير جولدستون.
تهديد الاحتلال للسلطة بعقوبات اقتصادية:
وفي سياق متصل ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وهآرتس أن رئيس السلطة الفلسطينية وقع تحت ضغوط أمركية لعرقلة القرار حيث حصل اتصال من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعته خلاله إلى رفض ما جاء في التقرير.
ودعا فياض الرئيس عباس بدوره إلى التراجع عن التقرير خشية فرض عقوبات اقتصادية صهيونية وأمريكية على السلطة الفلسطينية لو رفع التقرير إلى القضاء الدولي.
وأشارت الصحيفتان إلى أن الكيان الصهيوني اشترط على السلطة الفلسطينية أن تتراجع عن دعم التقرير الذي يدينها بارتكاب جرائم حرب مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية بالعمل، وهو ما كان يرفضه الكيان في السابق.
استقالة وزير الاقتصاد في حكومة فياض:
من ناحية أخرى قدم وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري استقالته من حكومة سلام فياض اليوم السبت.
ويعتبر خوري - وهو مستقل - ثاني وزير يستقيل منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء سلام فياض في مايو الماضي، والتي لا تضم أي عضو في حركة حماس.
وكان وزير شئون القدس حاتم عبد القادر قد استقال مطلع سبتمبر للتنديد بما أكد أنه ضعف في مستوى الدعم الحكومي المقدم لأهالي القدس لمواجهة سطات الاحتلال.