فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
إسرائيل استخدمت أطفالاً وشيوخًا فلسطينيين كدروع بشرية
الخميس25 من ذو القعدة1430هـ 12-11-2009م
مفكرة الإسلام: أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن "إسرائيل" استخدمت أطفالاً وشيوخًا دروعًا بشرية خلال عدوانها على قطاع غزة الذي استمر على مدى 23 يومًا منذ 27 ديسمبر 2008.
وأورد المركز الفلسطيني في تقرير حقوقي محدَّث حالات جديدة منها ما وقعت خلال العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة والذي عرف بحملة "الرصاص المصبوب".
وقال المركز: إن التقرير "يظهر مواصلة قوات الاحتلال استخدام المدنيين دروعًا بشرية على نحو ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحتى قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية نفسها".
وكان "الميزان" قد نشر في أبريل 2009 تقريرًا تعرض لأشكال استخدام المدنيين دروعًا بشرية في قطاع غزة.
أطفال ومسنُّون:
وذكر التقرير أن "إسرائيل" استخدمت طفلاً ذا 15 عامًا درعًا بشريًا ثم احتجزته لمدة أربعة أيام في مكان منخفض أقامت قوات الاحتلال حوله السواتر الترابية، مؤكدًا أن الطفل يعاني الآن من مشاكل نفسية كبيرة.
وأشار إلى إجبار قوات الاحتلال طفلاً آخر (10 أعوام) على أداء مهام تعرض حياته للخطر، وأكد أن الجنود "الإسرائيليين" ضربوه عندما عجز عن إتمام مهمات بعينها.
وقال التقرير: إن "القوات "الإسرائيلية" أجبرت مسنًا على الجري أمام الجنود لحمايتهم من أي هجوم محتمل في منطقة تعج بإطلاق النار، معرّضة حياة الرجل المسن للخطر الشديد".
وأوضح المركز أن التقرير يخلص إلى أن الحالات الدراسية التي أوردها هي دليل آخر على استخدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المنظم للمدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية، مشددًا أن هذه الممارسات تعرض حياة هؤلاء المدنيين للخطر وتسبب لهم صدمة نفسية طويلة المدى.
جريمة حرب جديدة ضد الإنسانية:
وشدد التقرير على أن استخدام المدنيين كدروع بشرية هو جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، و"عندما يستخدم هذا الإجراء بصورة منظمة كما هو الحال مع ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، فإنه يشكل جريمة ضد الإنسانية".
ورأى مركز الميزان أن ممارسات قوات الاحتلال تفرض على المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، "أن تتحرك وفاءً لواجباتها القانونية".
وناشد الأمينَ العام للأمم المتحدة ومجلسَ حقوق الإنسان والمقرر الخاص إجراء تحقيقات أخرى في استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".
كما طالب الاتحادَ الأوروبي بأن ينظر بعين الاعتبار إلى التحقيقات التي أجرتها منظمات فلسطينية و"إسرائيلية" ودولية فيما يتعلق بما أسماها "الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
استخفاف بالقانون الدولي:
وأدان مركز الميزان بشدة "الاستخفافَ الإسرائيلي المستمر بقواعد القانون الإنساني الدولي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم إذعانها للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وقال: "إن تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته وصمته المستمر على الانتهاكات الإسرائيلية شجع – ولم يزل- إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب جرائمها".