فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
الإبعاد من القدس.. سلاح إسرائيل العملي لمنع نصرة الأقصى
التاريخ: 6/11/1430 الموافق 25-10-2009
"إبعاد ليومين عن المسجد الأقصى.. إبعاد لأسبوعين عن البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة.. إبعاد عن مدينة القدس بشكل عام"..
قرارات باتت تعتمدها محاكم الاحتلال الإسرائيلي بناء على توصية الجهات الأمنية، لمنع الشخصيات المقدسية والفلسطينية من الاستمرار في نصرة المسجد الأقصى وكشف مخططاتهم.
استمرار هذه السياسة وتناميها في الآونة الأخير، دفع قانونيين فلسطينيين للتحذير في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 25 -10 -2009 من أن الاحتلال يحاول تفريغ محيط الأقصى ومدينة القدس من المدافعين عنهما تمهيدا لتنفيذ مخططاته هناك، سواء بتهويد القدس أو هدم الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم مكانه أو اقتسامه بين اليهود والفلسطينيين.
أحدث قرارات الإبعاد أصدرته المحكمة الإسرائيلية المركزية بالقدس يوم 22-10-2009 بحق الشيخ علي أبو شيخة مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشئون القدس والأقصى؛ حيث قضت بإبعاده عن المسجد الأقصى حتى يوم الإثنين 26-10- 2009 بسبب مرابطته بالأقصى وتصديه مع مئات الفلسطينيين لمحاولات الجماعات اليهودية اقتحامه.
وتتعمد شرطة الاحتلال تقديم لائحة اتهام بحق شخصيات فاعلة ومؤثرة في قضية القدس والأقصى إلى المحكمة الإسرائيلية، تطالب فيها بإبعادها لفترات زمنية معينة إما عن المسجد الأقصى أو عن البلدة القديمة من القدس أو عن مدينة القدس بشكل عام.
وتتذرع الشرطة في دعوتها إلى اتهام هذه الشخصيات بإثارة الشغب ومحاولة التحريض على استتباب الأمن في المدينة، بينما تعتبره هذه الشخصيات محاولة تلفيق تهم أثناء ممارستهم العبادة في الأقصى.
ويرى المتابعون للشأن الفلسطيني أن هدف سلطات الاحتلال من إبعاد الشخصيات المؤثرة في قضية القدس والأقصى هو "التفرد بمدينة القدس وتنفيذ المخططات التي تتطلع لها المؤسسة الإسرائيلية".
وقرارات الإبعاد بحق الشخصيات المؤثرة بدأت تظهر عام 2007 بشكل أساسي، وصدر أول قرار بالإبعاد 7- 2- 2007 وكان من نصيب الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48؛ حيث تم منعه من الاقتراب من المسجد الأقصى مسافة 50 مترا، ثم تم تمديد القرار لمدة شهر، وعلى إثر خطبة للشيخ صلاح تم تمديد القرار حتى نهاية الإجراءات القانونية التي ما زالت قائمة حتى اليوم.
قرار سياسي
المحامي خالد زبارقة، المتابع لملف قرارات الإبعاد لعدد من الشخصيات الفلسطينية عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، يقول إن "قرارات الإبعاد التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية بحق الشخصيات المدافعة عن القدس والأقصى لا تستند إلى أساس قانوني، وإنما هي قرارات سياسية مغلفة بالإطار القانوني".
وأضاف في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": "يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية تخطط لشيء ما ضد المسجد الأقصى المبارك في الأيام القريبة، وهي بالتالي تحاول إبعاد المسلمين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس".
وتابع أن "المحاكم الإسرائيلية ليست صاحبة اختصاص أو صلاحية بإصدار أي قرار يخص مدينة القدس الشرقية على اعتبار أنها مدينة محتلة، ولا يحق لمحاكم المدينة إصدار أي قرار يخصها.. الشرطة وبناء على توصيات أمنية تجبر المحاكم على إصدار قرارات ترغب فيها تجاه قضايا معينة".
وأوضح أن "محاكم الاحتلال يحق لها إصدار قرار إبعاد في حالة واحدة فقط وهي أن يكون هناك مخالفة قانونية يقوم بها الشخص، وهذا غير واقعي فيما يخص القرارات التي تم اتخاذها؛ إذ إن كل من وقع عليه القرار لم يقم بمخالفة، بل كان يمارس حقه المشروع في العبادة داخل المسجد الأقصى".
ولفت زبارقة إلى أنه من خلال مراجعة الملفات التي تم إصدار قرارات إبعاد بحقها، تبين أن سببها قد يعود إلى تكرار الشخص الصلاة بالأقصى أو الاعتكاف بداخله أو مواظبته على صلاة الفجر أو من يخرج عبر وسائل الإعلام ليدلي بتصريحات تكشف مخططات الاحتلال بحق الأقصى أو مدينة القدس.
وعما يجب أن يفعله الفلسطينيون الذين يقعون تحت طائلة هذه القرارات، رأى زبارقة أن العصيان المدني لهذه القرارات هو الحل الأمثل، بحيث يتم التصدي لهذه القرارات والعمل على منع إصدارها.
وقال إن "عدم قانونية تعاطي المحاكم الإسرائيلية فيما يخص مدينة القدس الشرقية يتطلب منا عدم اللجوء إلى هذه المحاكم؛ لأنه يكون اعترافا منا بقانونيتها، وهذا مخالف للقانون الدولي، لذلك علينا التصدي المباشر من خلال رفض قراراتها".
"تفريغ الأقصى"
زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس، يتفق مع رأي زبارقة حول بطلان قرارات الإبعاد من الناحية القانونية، وقال إن "هذه القرارات أصبحت تمس مئات المواطنين الفلسطينيين، إضافة لأهالي مدينة القدس، وهذه محاولة لتفريغ محيط الأقصى ومدينة القدس من المدافعين عنهما".
وأضاف الحموري لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "الاحتلال يسعى من خلال هذه القرارات إلى إلغاء إقامات المواطنين وهو ما يعني في المستقبل تفريغ المدينة من الفلسطينيين وتحقيق الرؤية الإستراتيجية بجعل المدينة ذات أغلبية يهودية".
أما المحامي زاهي نجيدات المتحدث باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، فيؤكد أن إسرائيل أصبحت على ما يبدو ترى أن الإبعاد سلاحاً عملياً للحد من النصرة والتواصل والرباط في المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف: "هذا ما يمكن تفسيره من خلال مئات القرارات التي تصدر بين الحين والآخر، والتي تجعل من يقع ضحيتها في حيرة من أمره، ويكون بين نارين إما الانصياع للقرار أو تعريض نفسه للمساءلة القانونية والاعتقال".
ومن أبرز الشخصيات التي تعرضت لقرارات إبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، بجانب الشيخ رائد صلاح، الشيخ علي العباسي، إمام المسجد الأقصى الذي أبعد عن مدينة القدس، بحجة عدم امتلاكه بطاقة هوية مقدسية، رغم أنه من عائلة مقدسية ويقيم بالقدس منذ ولادته.
وفي 30-7-2009 صدر قرار بإبعاد كل من محمود أبو عطا المنسق الإعلامي لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث، ومصورها الصحفي موسى قعدان، وفي 2- 10- 2009 أبعدت إسرائيل عددا من الشبان المقدسيين عن محيط البلدة القديمة لمدة 15 يوما، وذلك على خلفية تصدي المقدسيين للجماعات اليهودية التي حاولت اقتحام المسجد الأقصى، وغيرهم.
المصدر: موقع إسلام أون لاين نت