فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار

خطر الإخلاء والهدم يتهدد محلات تجارية داخل باب العمود بالقدس

 

 

بتاريخ : الأحد 14-02-2010

 

يتهدد عدد من التجار داخل باب العمود بالقدس، خطر إخلاء محلاتهم التجارية وهدمها، وذلك بعد تسليم مفتشي بلدية القدس قرارات لمالك المحلات والمستأجرين لديه تقضي بإخلاء المحلات التجارية، ما عدا المحل المرخص.

 

وكان مفتشو البسطات سلموا الأربعاء الماضي إخطارات لمالك المحال التجارية المواطن محمد حافظ أبو الضبعات، والمستأجرين معتصم أبو إرميله وسامر السلايمة ونجاتي الجعبري، ومنحتهم مهلة ثلاثة أيام للإخلاء تنتهي اليوم الأحد .

وأوضح وائل أبو الضبعات نجل صاحب المحلات التجارية محمد حافظ أبو الضبعات أن مفتش البسطات ليس لديه صلاحية بتسليم قرارات الإخلاء، لأن ذلك من اختصاص قسم تفتيش الأبنية والترخيص، ولم يتسلم لغاية اليوم المالك والمستأجرين أي قرار من المحكمة العليا بإخلاء المحلات كالمتعارف عليه قانونيا .

وقال "سنطرق كافة الأبواب التي من الممكن أن توقف هدم المحلات التجارية، ونحن على استعداد لتكليف مهندسي أبنية من اجل تنظيم المنطقة، وبالتالي الحصول على ترخيص لهذه المحلات".

وطالب المحكمة العليا وبلدية القدس إعطاء فرصة للمالك والمستأجرين من أجل إصدار ترخيص للمحلات التجارية .

وأفاد التجار أن مفتشي البسطات يهددون بإخلاء المحلات التجارية وهدمها الأحد، مع العلم أنه لم يتم تسليم المالك والمستأجرين إخطارات من قبل المحكمة العليا، ولم يتم منحهم مهله لإخلاء المحلات.

وندد وائل أبو الضبعات بهذا القرار الظالم والمجحف بحق مالكه والمستأجرين، مشيرا الى أنه يستفيد من هذه المحلات المالك وعائلته والمستأجرين وعائلاتهم الذين يبلغ عددهم نحو 150 فردا.

وأوضح وائل أبو الضبعات أن ملكية المكان ترجع لوالده الحاج محمد حافظ سالم ابو الضبعات قبل 60 عاما، الذي كان يعمل في مهنة الحدادة في باب العمود منذ عام 1963، ومنذ ذلك الحين وهو موجود في المكان.

وبعد ذلك قامت شركة تطوير المدينة الاسرائيلية بالسيطرة على المنطقة عام 1982، وحينها عرضت الشركة عدة حلول على أبو الضبعات منها إما إخلاء المحددة بالقوة أو البيع او الحصول على بديل وهو محل مشروبات للسائحين وسطح، وفي تلك الفترة وافق أبو الضبعات على الحصول على محل وسطح.

واضاف " المحلات التجارية موجودة منذ التسعينات في المكان، وهي ثلاث محلات الأول لبيع ملابس الأطفال مستأجر من قبل سامر السلايمة، ومحل للملابس الشرعية مستأجره معتصم أبو إرميله، ومحل لبيع الأحذيه ومستأجره نجاتي الجعبري، وتبلغ المساحة الاجمالية للمحلات التجارية نحو مائتي مربع، وقد جرى حريق في عام 2004 لهذه المحلات التجارية رغم وجود كاميرات إسرائيلية في كل مكان، وفي حينها إنتهى التحقيق في الحادث من قبل الشرطة وقيد ضد مجهول ."

 

.