فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
وثائق: عباس تنازل عن حائط البراق ووافق على مبدأ تبادل الأراضي مع الكيان الصهيوني
التاريخ: 19/11/1430 الموافق 07-11-2009
كشفت وثائق رسمية حصلت عليها شبكة فلسطين الآن تؤكد أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، وافق على مبدأ تبادل الأراضي مع الكيان الصهيوني، كما أنه تخلى عن القدس الغربية وعن حائط البراق في الحرم القدسي الشريف واعترف بأنها ملك للصهاينة.
وتظهر الوثيقة والتي أرسلها عباس والذي كان حينها أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للرئيس الأميركي أن ذاك بيل كلنتون، في 16/7/2000 أثناء مباحثات كامب ديفيد، أكد أنه يقبل بالسيادة الفلسطينية على القدس الشرقية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الصهيونية في حائط (المبكى) كما يسمونه الصهاينة.
نص الوثيقة
16/7/2000م كامب ديفيد
نحن نسعى مع فخامتكم للتوصل إلى اتفاق سلام شامل حول كافة القضايا، وبالنسبة للمسائل الثلاث التي تحدثنا عنها فإنني على استعداد للذهاب إلى أبعد الحدود إن كان ذلك ضمن حل يضمن السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الإسرائيلية في الحي اليهودي وحائط المبكى، وضمان بقاء المدينة مفتوحة في إطار تعاون مشترك.
1. تبادل الأرض بالقيمة والمثل:
نوافق على تبادل الأرض بالقيمة والمثل، على أن يكون واضحاً عدم شمولها لأية مساحات تشمل أحواضنا المائية وأن لا تخل بوحدة أراضي الضفة الغربية وبما لا يشمل أي تجمعات فلسطينية.
وتفهماً منا للحاجة لإجراء تعديلات حدودية، ورغبة منا في إنجاح عملية السلام، فإنني أوافق على تبادل أراضي بنسبة ( ) بالقيمة والمثل، (التبادل بنسبة مساحة المستوطنات التي يتفق عليها).
2. بالنسبة لإنهاء الصراع، فإن هذه المسألة يجب أن تتم مع تطبيق الإتفاق النهائي وذلك لحماية مصالحنا، و لكنني على استعداد للتعامل مع أفكار من فخامتكم تحفظ مصالحنا.
واشنطن – كامب ديفيد 16/7/2000م
فكرة التبادل؟
وولدت فكرة تبادل الأراضي أثناء مؤتمر "كامب ديفيد" الثاني أواخر العام 1999، حيث اقترح الرئيس الأميركي بيل كلنتون في حينه أن يتم إبقاء التجمعات الاستيطانية الصهيونية تحت السيادة الصهيونية مقابل ضم جزء من أراضي منطقة "حلوسه" المحتلة عام 48، والخالية من السكان لقطاع غزة.
لكن هذا الاقتراح رفض من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وعشية التوجه لمؤتمر أنابوليس زادت وتيرة الحديث عن فكرة تبادل الأراضي، بحيث أصبحت عنصراً اساسياً من كل المقترحات التي تقدم بها المسئولون الصهاينة.
عباس بالتلميح دون التصريح
فقبل شهر من عقد المؤتمر المذكور (أنابوليس) أعلن محمود عباس في شهر تشرين أول/أكتوبر عام 2007م أن الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لابد أن تقوم على نفس القدر من الأراضي التي احتلتها (إسرائيل) عام 1967، مشيرًا إلى احتمال إجراء تعديل على حدودها عن طريق تبادل للأرض مع (إسرائيل).
وقال عباس في مقابلة مع تلفزيون حركة "فتح" في تلك الفترة: "كل ما نريده أن الدولة تكون على حدود 67، بمعنى أن مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة
التخلص من رائد صلاح
ويرى أستاذ الجغرافيا في جامعة تل أبيب أن فكرة تبادل الأراضي وحدها القادرة على ضمان الأغلبية اليهودية وفي نفس الوقت زيادة مساحة الاستيطان الصهيوني، أما بيرغير فيقول أن تبادل الأراضي بين (إسرائيل) والدولة الفلسطينية يعني أن تتخلص (إسرائيل) من 200 ألف فلسطيني يعيشون داخلها.
ولكن الذي يدقق في خارطة المناطق التي تبدي (اسرائيل) استعداداً للتنازل عنها للسلطة الفلسطينية مقابل التجمعات الاستيطانية، يلحظ أنها تشمل مدينة " أم الفحم " ومجموعة من البلدات والقرى التي تحيط بها، وهذه المدينة تعتبر معقل الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ رائد صلاح، وهي الحركة التي أجمعت الأجهزة الأمنية الصهيونية على أنها تشكل مصدر " خطر إستراتيجي " على الكيان، على اعتبار أنها حركة دينية مسيسة، والأكثر تشدداً في رفض "الدولة اليهودية" والدعوة إلى مقاطعة "مؤسساتها السياسية"، وفي الدفاع عن المسجد الأقصى، ودعم فلسطينيي الضفة والقطاع في نضالهم ضد الاحتلال.
انسجام مع يهودية الدولة
من ناحية ثانية، فأن فكرة تبادل الأراضي تنسجم تماماً مع مطالبة (إسرائيل) للسلطة الفلسطينية بضرورة الاعتراف بها كدولة يهودية. وكما قال وزير الحرب الصهيوني إيهود براك، فأن هذا الاعتراف يعني أن السلطة الفلسطينية تقر بأن حل الصراع يجب أن يضمن بقاء اليهود كأغلبية داخل الكيان الصهيوني، وهذا يلزم السلطة بالتنازل عن تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين للمناطق التي هجروا منها، إلى جانب ضرورة تقليص الوجود الفلسطيني داخل الكيان الصهيوني.
عبد الحكم مفيد، الأكاديمي والباحث الفلسطيني الذي يقطن مدينة " أم الفحم " يقول أن الصهاينة يريدون من تبادل الأراضي التخلص من الثقل الديموغرافي الذي يشكله فلسطينيي الداخل. " منذ أن شرعت الحركة الصهيونية في تنفيذ مشروعها الإستيطاني، احتكمت الى قاعدة تقول أنه يتوجب الإستيلاء على أكبر مساحة من الأرض وعلى أقل عدد من العرب، وهذه القاعدة التي تدفع القيادة الصهيونية لطرح فكرة تبادل الأراضي.
السلطة تتنكر للحقوق
بدوره اعتبر عضو الكنيست عن التجمع العربي الدكتور جمال زحالقة أن إصرار المسئولين (الإسرائيليين) على طرح هذه الفكرة يأتي بهدف إضعاف الأقلية الفلسطينية في الداخل والقضاء على دورها السياسي وتهميش تأثيرها على دائرة صنع القرار.
وقال زحالقة: "لا يمكننا أن نقبل هذه الصفقة مطلقاً، هل يمكننا أن نقبل مقايضة مدينة القدس بمدينة أم الفحم"، وأضاف "إذا كانوا مصرين على هذه الفكرة فلتكن على أساس العودة إلى حدود العام 1947م".
وشدد زحالقة على أن السلطة الفلسطينية مسئولة إلى حد كبير عن جرأة الكيان الصهيوني على طرح هذه الفكرة العنصرية، ويرى زحالقة أن السلطة الفلسطينية تعتبر "شريك كامل" للكيان الصهيوني في محاولاتها التنكر للحقوق الفلسطينية.
المصدر: فلسطين الآن