فلسطين التاريخ / منتقى الأخبار
مدنيون مستهدفون.. تقرير يوثق حرب الإبادة التي نفذها الاحتلال خلال 23 يومًا
التاريخ: 19/9/1430 الموافق 09-09-2009
تحت عنوان "مدنيون مستهدفون" أصدر" المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" تقريرًا شاملاً حول العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة خلال الفترة بين 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 - 18 كانون الثاني (يناير) 2009.
ويتضمَّن التقرير نتائج التحقيقات التي أجراها المركز على مدار الأشهر الماضية حول جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، خلال عدوانها على القطاع الذي سمَّته عملية "الرصاص المصبوب".
وخلص التقرير الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه إلى أن غالبية شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الفترة بين 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 - 18 كانون الثاني (يناير) 2009 من المدنيين، وأن ما اقترفته قوات الاحتلال هو أحد أشكال جرائم الحرب.
الضحايا بالأرقام
ووفقًا لتوثيق المركز فقد قتلت قوات الاحتلال خلال العدوان 1419 شخصًا؛ بينهم 1167 (82.2%) من غير المقاتلين؛ بمن فيهم 918 مدنيًّا و249 شرطيًّا من غير المضطلعين بالعمليات الحربية ويحظون بذات الحماية التي يتمتع بها المدنيون وفقًا لقواعد القانون الإنساني الدولي.
وحسب التقرير كان بين الضحايا المدنيين 318 طفلاً، أي ما نسبته 22.4% من العدد الإجمالي و34.6% من الضحايا المدنيين، و111 امرأة، أي 7.8% من العدد الإجمالي، و12%من الضحايا المدنيين، وبالتالي فإن الضحايا من النساء والأطفال البالغ عددهم 429 طفلاً وامرأة يشكلون 30.2% من إجمالي الضحايا، و46.7% من إجمالي الضحايا المدنيين.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الجرحى الفلسطينيين بلغ نحو 5300 شخص؛ من بينهم نحو 1600 طفل (30%)، و 830 امرأة (15.6%).
وبكلمات أخرى فإن عدد الجرحى من النساء والأطفال بلغ نحو 2430 امرأة وطفلاً، أي ما نسبته 45.6% من إجمالي المصابين خلال العدوان الحربي.
تدمير المنازل
وأسفرت الهجمات الصهيونية طيلة فترة العدوان عن تدمير 2114 منزلاً بشكلٍ كليٍّ، تحوي 2864 وحدة سكنية، وتضم 3314 عائلة قوامها 19592 شخصًا، كما أدَّت إلى تدمير 3242 منزلاً بشكل جزئيٍّ، وتحوي 5014 وحدة سكنية، وتضم 5470 عائلة قوامها 32250 شخصًا، بالإضافة إلى تعرُّض نحو 16 ألف منزل أخرى إلى أضرار مختلفة من جرَّاء القصف وأعمال التدمير؛ بما في ذلك حرق العشرات منها وفي أحياء مختلفة في مدن القطاع، فيما عانى نحو 51453 شخصًا حالة من الترويع والترهيب، واضطروا خلالها إلى إخلاء منازلهم قسرًا، وأصبحوا بلا مأوى.
عدوان هو الأعنف منذ عام 1967
وأكد المركز الحقوقي أن العدوان الأخير على غزة يعتبر هو الأعنف والأشرس والأكثر دموية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ تاريخ الاحتلال الصهيوني في العام 1967.
وأضاف: "فقد استخدمت قوات الاحتلال الصهيوني خلال العدوان أنواعًا مختلفة من الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقامت القوات الجوية والبرية والبحرية التابعة لها بإطلاق آلاف الصواريخ والقذائف الموجَّهة التي يصل وزن الواحدة منها إلى نحو ألف كيلو غرام، طالت في أحيان كثيرة تجمعات مدنية وأوقعت خسائر في أرواح وممتلكات مدنيين عزل".
خلاصة التحقيقات
وخلصت تحقيقات المركز إلى أن ممارسات قوات الاحتلال خلال العدوان شكلت خرقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مثلت مخالفات لمبدأي التمييز والتناسبية في الأعمال القتالية.
ويؤكد أن تلك الأعمال تُشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات "جنيف الأربعة" لعام 1949، وتعتبر أيضًا جرائم حرب بالإضافة إلى ذلك، وبالأخذ بعين الاعتبار الدلائل المنتشرة على نطاق واسع في قطاع غزة، والتي تؤكد الانتهاكات الصهيونية للقانون الإنساني الدولي، من خلال الممارسات الصهيونية أثناء العمليات القتالية، ربما تشكل تلك الدلائل مؤشرًا على ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم ضد الإنسانية.
ودعا "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في ختام تقريره المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته عن إعادة إعمار ما دمَّرته آلة الحرب الصهيونية خلال العدوان على غزة؛ بما في ذلك تحمُّل نفقات إعادة الإعمار والضغط على قوات الاحتلال؛ من أجل فتح المعابر وإدخال المواد الأساسية اللازمة.
وطالب بالتحقيق الجاد في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها قوات الاحتلال الحربي الصهيوني خلال العدوان على غزة؛ بما في ذلك التحقيق في استخدامها أنواعًا من الأسلحة المحظورة ضد السكان المدنيين وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى ملاحقة مقترفي تلك الجرائم، ومن أمَر باقترافها أو صمت عنها من المستويين السياسي والعسكري لسلطات الاحتلال الحربي وقواته العسكرية.
وطالب بالتحرُّك العاجل والفوري لإجبار سلطات الاحتلال على رفع الحصار الشامل المفروض على القطاع، والذي يمنع حرية التنقل والحركة للأشخاص والبضائع، وإنقاذ نحو 1.5 مليون من سكان القطاع المدنيين الذين يعيشون حالة غير مسبوقة من الخنق الاقتصادي والاجتماعي، والسياسي والثقافي؛ بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.
كما دعا إلى إسراع منظمة "الأمم المتحدة" إلى إعلان نتائج التحقيق الذي أجرته بشأن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ونشره على الملأ؛ كي يتسنى متابعة نتائجه.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام