5/19/2009


تقرير: أكثر من 800 ألف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل منذ النكبة حتى اليوم


 

الاثنين24 من جمادى الأولى 1430هـ 18-5-2009م

 

مفكرة الإسلام: كشف تقرير فلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 800 ألف فلسطيني منذ النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 وحتى اليوم، بينهم عشرات الآلاف من المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال لأكثر من مرة.

ووصف التقرير عمليات الاعتقال في ضوء ذلك بالظاهرة التي باتت مفرد ثابت في القاموس الفلسطيني وأن آثاره لم تقتصر على الأسير فحسب، بل امتدت وطالت ذويه ودائرته الاجتماعية.

وشدد التقرير الذي أصدره الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فراوانة أن الاحتلال "الإسرائيلي" اعتمد الاعتقالات كسياسة ومنهج وسلوك يومي، إضافة إلى كونه وسيلة لإذلال المواطنين والانتقام منهم ومحاولة لإفراغهم من محتواهم الوطني والسياسي.

ولفت إلى أن الاحتلال استخدم الاعتقال للمساومة والابتزاز والضغط على الأسرى الفلسطينيين لتقديم المعلومات أو للتعامل مع الاحتلال، بينما أصبحت الاعتقالات جزءًا أساسيًا من عمل وسلوك المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" من دون وجه حق أو مبرر.

معتقلات نازية:

وذكر التقرير أنه ووفقًا لمفهوم الاعتقال والاحتجاز فإن عشرات الآلاف من المواطنين يقدرون بحوالي 100 ألف مواطن اعتقلوا خلال الفترة الممتدة ما بين أعوام 1948 وحتى 1967، وشهدت هذه الفترة اعتقالات جماعية واحتجازًا في أماكن عامة أو معسكرات اعتقال أشبه بمعتقلات النازية أُعدت خصيصًا لذلك في القرى المدمرة والمُهجر سكانها، أو في بعض السجون التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتمدت خلال هذه الفترة على الطرد والإبعاد والتهجير الجماعي والإعدام الميداني عبر المجازر المختلفة؛ إذ شهدت حالات إعدام فردي وجماعي بشكل كبير ووحشي لأولئك المعتقلين ومن قدر لهم البقاء على قيد الحياة طردوا من قراهم.

وبيّن التقرير أن الفترة الممتدة ما بين عامي 1967وحتى 1987 شهدت ما يقرب من 420 ألف حالة اعتقال، فيما شهدت الفترة الممتدة منذ الانتفاضة الأولى وحتى قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 حوالي 210 ألف حالة اعتقال، في الوقت الذي تراجعت فيه حدة الاعتقال حتى اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، ثم عادت وتيرة الاعتقالات إلى الزيادة منذ عام 2000 وحتى اليوم لتصل إلى أكثر من 70 ألف حالة اعتقال، فيما لا يزال قرابة 9500 مواطن ومواطنة في السجون "الإسرائيلية".

ظروف لا إنسانية:

وأكد التقرير أن كل من مرَّ بتجربة الاعتقال قد تم احتجازه في ظروف لا إنسانية ومأساوية، وتعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب النفسي والجسدي، والآلاف منهم استخدموا دروع بشرية، فيما استشهد 196 أسيرًا منذ العام 1967 نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد، بينما قدَّر عدد من استشهدوا قبل ذلك بالمئات خصوصًا جراء الإعدام الميداني من قبل عصابات الصهيونية.

لجنة أممية تطالب بإغلاق معتقلات التعذيب:

من جانب آخر طالبت لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب، الكيان الصهيوني بإغلاق كافة المعتقلات السرية الموجودة لديه.

وشمل الطلب الأممي المعتقل رقم 1391، الذي تؤكد المنظمة أن ممارسات لا إنسانية، تحدث فيه.

وأطلق على المعتقل 1391 عدة أسماء منها "جوانتانامو إسرائيل،" و"الحفرة السوداء" وغيرها؛ نظرًا لشدة التعذيب الذي يجري فيه ضد المعتقلين.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن "هناك ممارسات تتناقض مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان تجري في المعتقلات السرية الإسرائيلية،" ودعت الكيان الصهيوني إلى الكشف عن مكان وجود مثل هذه المعتقلات وتقديم شرح حول الجهة التي منحت صلاحية إقامتها.

وأضاف البيان: إنه "يجب التحقيق في الشبهات بحصول تعذيب،" وإن "هناك ممارسات غير لائقة تجري في المعتقل السري 1391".

وكانت اللجنة قد انتقدت في وقت سابق استخدام "جهاز الأمن العام" الصهيوني مراكز سرية للاعتقال والاستجواب.

وأكدت اللجنة تلقيها شكاوى بشأن أعمال تعذيب وسوء معاملة وظروف اعتقال تشوبها مخالفات في هذه المنشآت، ودعت إلى تمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى جميع المعتقلين في المعتقل 1391.

وشملت الممارسات التي يقوم بها الاحتلال في هذه المعتقلات ضد الأسرى على الضرب المبرح وفرض وضعيات مؤلمة لفترات طويلة على المعتقلين، فضلاً عن تضييق الأصفاد للضغط على المعصمين وهز المعتقل بعنف ولوي رأسه بشكل عنيف ومفاجئ.

مزاعم بإغلاق المعتقل:

وتابع بيان اللجنة: "رغم المعلومات التي حصلنا عليها، فإننا نعبر عن القلق من حقيقة أنه تم رفض الالتماسات التي قدمت إلى المحكمة العليا في "إسرائيل" بهدف التحقيق فيما يجري داخل المعتقل 1391".

وذكرت تقارير صحفية أن القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، شاي نيتسان، مثل أمام لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب، وادعى أن "إسرائيل" أوقفت استخدام المعتقل 1391 في العام 2006.

ضرورة التحقيق:

من جهته رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية الفلسطيني، بموقف لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب، داعيًا إلى "ضرورة التحقيق حول وجود تعذيب وفق إفادات وتقارير لمنظمات حقوقية ومعتقلين فلسطينيين احتجزوا في هذه المعتقلات."

وأشار المركز إلى ضرورة أن "تتخذ لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إجراءات عملية فاعلة لإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها التعسفية بحق جميع الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية."

 


شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق


التعليقات 0