12/16/2007


ملامح سوق العمل الفلسطيني


 

واقع سوق العمل الفلسطيني:

 

أ. الفترة من 1994-2000م

 

تعتبر إحصاءات القوى العاملة ومسوح العمالة والبطالة من الأدوات الهامة في مراقبة واقع سوق العمل والسياسات المتبعة في التشغيل والاستيعاب وخلق فرص العمل ورفع مستوى الأداء والإنتاجية ومتابعة الأداء الحكومي، والتطورات التي تطرأ على وضع القوى العاملة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، ناهيك عن استشراف المستقبل على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل من خلال التنبؤات، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، والاتجاه العام في ضوء المؤشرات الراهنة لواقع سوق العمل.

 

 

 

وقد بلغ عدد السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية في نهاية عام 1997 حوالي 2.9 مليون نسمة، وتشير الإحصاءات السكانية إلى أن هذا العدد قدر بحوالي 3.828 مليون نسمة في نهاية عام 2004 ، وسيتضاعف بحلول نهاية 2015 ليصل 5.8 مليون نسمة، وإلى 7.4 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2025.

 

 

 

وتظهر التقديرات السكانية أن عدد السكان في سن 15 سنة فأكثر بلغ في منتصف عام 1998 حوالي 1.539 مليون نسمة شكلت الإناث ما نسبته 49%، ويشكل هذا العدد أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني 53.3%. ولقد بلغ عدد السكان عام 2003، 1.965 مليون نسمة[1] أي بزيادة قدرها 27.7% مقارنة بعام 1998. ويتضح لنا من ذلك بأن المجتمع الفلسطيني مجتمعاً فتياً، وأن سوق العمل في السنوات القادمة سيشهد تدفقاً أكبر من حيث الداخلين لأول مرة.

 

 

 

وتشير التقديرات إلى أن متوسط حجم السكان الفلسطينيين في سن العمل قد شهد نمواً سنوياً بنسبة 3.9%، حيث بلغ حوالي 167.4 ألف شخص عام 2000 مقابل 161.3 ألف شخص عام 1999، كما شهد معدل القوى العاملة المشاركة – نسبة الأشخاص في سن العمل، ممن يعملون أو يبحثون عن عمل- انخفاضاً بنسبة (0.2%)، حيث بلغ معدل المشاركة 41.5% عام 2000 مقابل 41.6% عام 1999، وقد شكلت نتيجة النمو السكاني و ارتفاع نسبة القوى العاملة المشاركة ازدياداً بنسبة 3.5% في الحجم المطلق للقوى العاملة، حيث ارتفعت من 667 ألف عام 1999 إلى 695 ألف عامل عام 2000.

 

 

 

أما من حيث فرص العمل الجديدة، فتشير بيانات الجدول رقم (1) إلى أن إجمالي فرص العمل التي توفرت للعمالة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد ارتفعت من 12 ألف فرصة عمل عام 1996، إلى 52 ألف فرصة عمل عام 1997، وإلى 67 ألف عام 1998، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 28.8% مقارنة بعام 1997. في حين انخفضت إلى 40 ألف فرصة عام 1999.

 

 

 

ومن جانب آخر تشير المعطيات الواردة في نفس الجدول إلى أن سوق العمل الإسرائيلي قد ساهم في مجموع فرص العمل الجديدة المشار إليها أعلاه خلال نفس السنوات بنسب 41.9% عام 1997، و54.6% عام 1998، و39.5% عام 1999. وبالأعداد المطلقة فقد ساهم سوق العمل الإسرائيلي في توفير 21.8 ألف فرصة عمل خلال عام 1997، و36.6 ألف عام 1998، و15.8 ألف عام 1999.

 

 

 

ويلاحظ من بيانات نفس الجدول (1) أن الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الرابع من عام 2000 قد فقد نحو 109 ألف فرصة عمل، منها 91.1 ألف فرصة في سوق العمل الإسرائيلي، و17.9 ألف في الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية شهر أيلول من نفس العام.

 

 

 

جدول( 1)

 

عدد فرص العمل الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة 1996-2000، (بالألف).

 

البيان

 السنوات

 

1996

 1997

 1998

 1999

 2000*

 

عدد فرص العمل الجديدة

 12.0

 52.0

 67.0

 40.0

 (109.0)

 

منها في الضفة الغربية وقطاع غزة

 12.0

 30.2

 30.4

 24.2

 (17.9)

 

منها في إسرائيل

 -

 21.8

 36.6

 15.8

  (91.1)

 

 

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي 1999، 2000، ص45: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومسح القوى العاملة الفلسطينية رقم (19)، النتائج الأساسية، دورة (تشرين الأول، كانون أول 2000)، مارس 2001، ص46.

 

(*) البيانات تتعلق بالربع الأخير من عام 2000.

 

() الرقم بين قوسين يعني انخفاض.

 

 

 

 

 

 

 

وفي ضوء ما تقدم تجدر الإشارة إلى بيان أهمية إجمالي عدد العاملين من الأراضي الفلسطينية، ونسبة العاملين منهم في سوق العمل الإسرائيلي. إذ ارتفع عدد العاملين للفترة 1995-1999 من 417 ألف عامل عام 1995 إلى 588 ألف عامل عام  1999[2]، ونسبة زيادة إجمالية قدرها 41% في حين انخفضت إلى 479 ألف عامل خلال الربع الأخير من عام 2000[3].

 

هذا وقد ارتفع عدد العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي خلال نفس الفترة من 67.6 ألف عامل عام 1995 إلى 134.7 ألف عامل عام 1999[4]، وبنسبة زيادة إجمالية قدرها 99.2% في حين انخفضت إلى 43.6 ألف عامل في الربع الأخير من عام 2000[5].

 

 

 

أما فيما يتعلق بتوزيع العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي خلال عام 1998، فتشير التقارير إلى أن قطاع الإنشاءات قد استوعب نسبة 65.3% وقطاع الزراعة 10.3%، والخدمات 9%، والتجارة والمطاعم والفنادق 9%، الصناعة 5.5%.

 

 

 

وعلى مستوى الأراضي الفلسطينية، فقد بلغت مساهمة مختلف القطاعات في توفير فرص العمل الجديدة خلال عام 1998 كما يلي: الإنشاءات 50.4%، القطاع العام 15.4%، الصناعة 11.9%، التجارة 11.3%، الخدمات 3.8%، الزراعة 3.5%، النقل والتخزين والاتصالات 3%.

 

 

 

ويتبين لنا مما سبق أن قطاع الإنشاءات في الأراضي الفلسطينية قد ساهم بما يزيد عن 50% في توفير فرص العمل الجديدة، وفي إسرائيل تركز نحو 75% من إجمالي فرص العمل الجديدة في قطاعي الإنشاءات والزراعة والتي تعتبر من القطاعات كثيفة العمالة.

 

 

 

وتشير في هذا الخصوص إلى أن توزيع العاملين حسب النشاط الاقتصادي، وحسب الحالة التعليمية، والعملية، ومكان العمل، والمهنة والعمل والجنس سواء في الأراضي الفلسطينية، أو على مستوى العمالة الفلسطينية في إسرائيل تساهم إلى حد كبير في تشخيص واقع سوق العمل الفلسطيني، وهو ما سنأتي عليه بالتفصيل في جزء لاحق من هذه الدراسة.

 

 

 

ب. فترة انتفاضة الأقصى 2000-2004م

 

بلغ عدد السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية في عام 2002 حوالي 3.472 مليون نسمة، وقد زاد في عام 2004 ليصل إلى 3.838 مليون نسمة .

 

وتظهر التقديرات السكانية أن نسبة السكان دون سن 15 سنة عام 2000 بلغ 46.9% من عدد السكان، مقابل 45.8% عام 2003، مما يوضح أن المجتمع الفلسطيني مجتمعاً فتياً، وأن سوق العمل في السنوات القادمة سيشهد تدفقاً أكبر من حيث الداخلين لأول مرة.

 

 

 

وشهد معدل القوى العاملة المشاركة- نسبة الأشخاص في سن العمل، ممن يعملون أو يبحثون عن عمل- ارتفاعاً بنسبة 2.3% حيث بلغ معدل المشاركة 40.4% عام 2003 مقابل 38.1% عام 2002[6]، وقد شكلت نتيجة النمو السكاني وارتفاع نسبة القوى العاملة المشاركة ازدياداً بنسبة 12.3% في الحجم المطلق للقوى العاملة، حيث ارتفعت من 707 ألف عامل عام 2002 إلى 794 ألف عامل عام 2003.

 

 

 

أما من حيث فرص العمل الجديدة، فتشير بيانات الجدول رقم (2) إلى أن إجمالي فرص العمل الجديدة استمر في الانخفاض حتى عام 2001 ليصل إلى 60 ألف فرصة عمل مفقودة، ولكنها أقل من عام 2000 حيث كان إجمالي فرص العمل المفقودة 109 ألف فرصة، وبعد ذلك استمرت بالزيادة إلى 94.3 ألف فرصة عمل جديدة، حيث كانت الفرص المفقودة في غزة والضفة تقدر بحوالي 13 ألف فرصة عمل عام 2001، ثم زادت فرص العمل الجديدة في الضفة وغزة لتصل إلى 87 ألف فرصة عمل عام 2003.

 

ومن جانب آخر تشير المعطيات الواردة في نفس الجدول إلى أن سوق العمل الفلسطيني فقد 47 ألف فرصة عمل في السوق الإسرائيلي عام 2001 مقابل 20 ألف فرصة عمل في عام 2002، ليعود السوق الإسرائيلي لتوفير 7.3 ألف فرصة عمل جديدة عام 2003. أي أن السوق الإسرائيلي ساهم بنسبة 7.7% من مجموع فرص العمل الجديدة لعام 2003، رغم الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ومنع الكثير من الفلسطينيين للدخول للعمل في إسرائيل.

 

 

 

جدول( 2)

 

عدد فرص العمل الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة 2001-2003،(بالألف).

 

البيان

 السنوات

 

2001

 2002

 2003

 

عدد فرص العمل الجديدة

 (60)

 24

 94.3

 

منها في الضفة الغربية

 (1)

 5

 52

 

قطاع غزة

 (12)

 19

 35

 

إسرائيل

 (47)

 (20)

 7.3

 

 

المصدر: تم حسابها من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، التقرير السنوي 2003، ص49: وتقرير التنمية البشرية- فلسطين 2004.

 

( ) هذه الإشارة تعني انخفاض أو فقد.

 

 

 

 

 

 

 

وفي ضوء ما تقدم تجدر الإشارة إلى بيان أهمية إجمالي عدد العاملين من الأراضي الفلسطيني ونسبة العاملين منهم في سوق العمل الإسرائيلي، إذ انخفض عدد العاملين للفترة من 2000-2002 من 597 ألف عامل عام 2000 إلى 486 ألف عامل عام 2002[7]، وبنسبة انخفاض قدرها 18.5%، في حين زادت إلى 591 ألف عامل عام 2003.

 

هذا وقد انخفض عدد العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي خلال نفس الفترة من 117 ألف عامل عام 2000 إلى 50 ألف عامل عام 2002[8]، أي بنسبة انخفاض قدرها 57.3%، في حين عادت لترتفع عام 2003 إلى 57.3 ألف عامل، أما في الربع الأخير من عام 2004 فكان هناك انخفاضاً شديداً في عدد العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي حيث وصل إلى نحو 4% فقط من إجمالي العاملين.[9]

 

 

 

2.2 المشاركة النسائية في سوق العمل الفلسطيني:

 

أ. خلال الفترة ما بين 1994-2000:

 

تعتبر نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة متدنية مقارنة بالدول الأخرى، حيث تشير بيانات التعداد العام الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 1997، إلى أن عدد الإناث في فلسطين 1.425 مليون نسمة، أي ما يشكل نحو 49.2% من مجموع السكان، كما يظهر من التوزيع العمري للنساء أن 46.6% من النساء هن في عمر 14 سنة، أو أقل، وأن 49.44% هن في فئة العمر 15-64 سنة، أما الباقي فهن في العمر 64 سنة فأكثر.

 

ونظراً لكون عدد النساء النشيطات اقتصادياً يقع في الفئة العمرية 15-64 عاماً، أي أن عدد النساء النشيطات اقتصادياً في الأراضي الفلسطينية يقدر بنحو 362.6 ألف نسمة، إلا أن النشيطات حقاً بلغن نحو 65 ألف نسمة فقط، من بينهن 51.5 ألف مستخدمات فعلاً، وتتوزع 92% من النساء في سن النشاط الاقتصادي بين التفرغ الكامل للعمل في البيت والدراسة.[10]

 

 

 

ويتضح من ذلك أن نسبة النساء النشيطات اقتصادياً إلى العدد الكلي للنساء في الفئة العمرية 15-64 سنة يبلغ نحو 10.2%، وهي نسبة منخفضة بالمعايير الدولية، وأن 30% من النساء غير النشيطات اقتصادياً هن طالبات، وبالتالي فإن إيجاد عمل جزئي لهذه الشريحة سيؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل.[11]

 

 

 

بالإضافة إلى ذلك فإن اندماج المرأة في العمل المنظم (مدفوع الأجر) يتركز في مجالات محدودة مثل الخدمات التي بلغت نسبة مشاركة المرأة فيها 67% من قوة العمل الرسمي النسوية في الضفة الغربية وحوالي 82% في قطاع غزة، ومع أن النسبة الكبيرة من النساء تعمل في مجال الخدمات إلا أن هذه النسبة تبلغ 30% فقط من العاملين في هذا المجال في الضفة الغربية و16% من مجموع العاملين في قطاع غزة، وتوفر أسواق العمل الرسمية فرص محدودة جداً للنساء.[12]

 

 

 

أما من حيث مشاركة المرأة في المؤسسات الحكومية، فهي مشاركة محدودة ويغلب عليها الطابع التقليدي حيث أن تعيين النساء في الوزارات والمؤسسات الحكومية مرتبط بشكل التعيين النمطي، وتكاد تقتصر وظيفة سكرتير تنفيذي وإداري وطابعة على النساء، حيث تتراوح مشاركة النساء في القطاع الرسمي بين 10-16% وتعمل 40% منهن كمعلمات.[13]

 

أما من حيث توزيع النساء المشاركات في قوة العمل الرسمية حسب النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فتشير الدراسات إلى أن نسبة النساء العاملات في الضفة الغربية بلغت 73.5% عام 1997 من القوة العاملة الرسمية النسوية في قطاعي الزراعة والخدمات، يليه قطاع الصناعة16%، ثم قطاع التجارة 9.4%، وفي قطاع غزة فقد بلغت نسبة 82% من النساء العاملات في قطاع الخدمات، يليه قطاع التجارة 8.1% والصناعة 7.4% والزراعة 2.1% وبالرغم من عمل عدد كبير من النساء في الضفة الغربية في قطاع الزراعة، إلا أن معظمهن يعملن في أعمال العائلة غير مدفوعة الأجر، وفي إسرائيل يعمل عدد قليل من النساء بأجر في قطاع الزراعة، حيث بلغت نسبتهن عام 1997 نحو 8% من الأعمال في الضفة الغربية ، و14% في قطاع غزة.

 

 

 

وبشكل عام شكلت قوة العمل النسائية في إسرائيل خلال الفترة أيلول- تشرين أول 1995 ما نسبته 4% من القوة العاملة الفلسطينية التي تعمل في إسرائيل، وبعد سنة انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 2%، وهذه النسبة المنخفضة للنساء العاملات في إسرائيل تتسم بالاستقرار، حيث أشارت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية إلى أن هناك معطيات منفصلة جذرياً حول العمال الفلسطينيين في إسرائيل عام 1975 نحو 1.5%، وعام 1977 نحو 2.8%، وعام 1981 نسبة 3.1%، وكانت نسبة النساء لا تزيد عن 3% من مجموع العمال خلال الفترة 1975-1991.[14]

 

 

 

والخلاصة، أن معدل مشاركة النساء في قوة العمل الفلسطينية تعتبر منخفضة رغم تحسنها في الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت من 11.2% عام 1995 إلى 12.3% عام 1999 وتعتبر الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة. إذ تقدر في الضفة الغربية خلال عام 1999بنحو 14.1% مقابل 8.8% في قطاع غزة[15]. ورغم ذلك تعتبر منخفضة مقارنة مع كل من المعدل الإقليمي لمشاركة القوة العاملة النسوية والتي تصل إلى 25%، والمعدل في الدول النامية الذي يصل إلى 39%.[16]

 

 

 

ب. خلال فترة انتفاضة الأقصى من 2001-2003م

 

تشير البيانات إلى أن مشاركة الإناث في القوى العاملة قد انخفضت من 12.7% خلال العام 2000 إلى 10.4 في عام 2001[17]، بينما ارتفعت قليلاً في عام 2003 لتصل 12.8%[18].

 

 

 

وقد أفادت النتائج لعام 2001 أن نسبة القوى العاملة المشاركة من الفئة العمرية (25-35) بلغت 51.2%، منها 14.3% من الإناث لنفس الفئة العمرية، كما أن نسبة القوى العاملة المشاركة للفئة العمرية (35-44) سنة بلغت 53.3%، منها 15.8% للإناث، في حين بلغت نسبة القوى المشاركة للفئة العمرية (15-24) سنة نحو 27.1% منها 6.1% للإناث[19]. في حين أن النتائج لعام 2003 بينت أن نسبة القوى العاملة المشاركة للفئة العمرية (25-34) سنة بلغت 54% منها 18.7% إناث.، كما أن نسبة الفئة العمرية (35-44) سنة زادت إلى 56.6% منها 18.7 إناث،  في حين ب

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق


التعليقات 0